جمعية: مشروع المسطرة الجنائية لايحمي المرأة من العنف

تتواصل الانتقادات التي وجهها جزء كبير من الرأي العام الوطني لمشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وصادقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضي، وذلك بسبب ما اعتبره البعض “مخالفته للدستور وتعهدات المغرب المتعلقة بحماية حقوق الانسان”.

وبعد أن حظيت المادة 3 من مشروع القانون برفض كبير، والتي تمنع جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن المال العام من تقديم الشكايات، لم يسلم مشروع القانون من رفض “الحركة النسائية” والتي اعتبرته “لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”.

وأكدت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” إن “مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي لم تعد تسمح بأي شكل من الاشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة ومن تم سبل وآليات تحقيق العدالة، بدون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف لتمكين المرأة، من مختلف حقوقها، إسوة بنظيرها الرجل”.

وشددت الجمعية، ضمن بلاغ، صادر اليوم الإثنين 2 شتنبر الجاري، أن “إطلاق ورش تعديل نص من هذا المستوى بدون أعمال مقاربة النوع الاجتماعي، في صياغة مجموع التعديلات الواردة عليه، يجعلنا أمام نص لا يترجم الحماية القانونية المرجوة لفائدة المرأة المغربية”.

وسجل البلاغ، خلو نص المشروع، من أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، حيث “لم يتم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث”.

ونبهت الجمعية إلى أن المشروع لم يقم بـ “اخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب”.

وعابت الجمعية على المشروع “عدم تنصيصه على حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة، كما أنه لم يقم بالتنصيص على احداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها”.

كما توقفت الجمعية على أن المشروع لم ينصص -كما كان منتظرا- على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون. كما أنه لم يعتمد أي قواعد اختصاص محلي ونوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات والمواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء.