حذار هدر الطعام.. عقوبة قد تنتظرك!


قبل أن تقدم على إهدار الطعام يجب أن تفكر أكثر من مرة، فغرامة مالية قد تكون في انتظارك، خصوصا إذا كنت صاحب مطعم أو بائعا للخضار والفواكه.

فقد بدأ البرلمان في مناقشة مشروع قانون يعاقب كل من يهدر الطعام.

وتقترح تلك المبادرة التشريعية أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي قامت عن قصد بهدره، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

أما الهدف من هذا المشروع الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فجعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية، مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.

أرقام صادمة
لاسيما أن أرقام هدر الطعام في البلاد صادمة. فخلال سنة 2022 تخلصت الأسر المغربية من أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب مليون طن عن 2021، والتي رميت فيها 3.3 ملايين طن من الأطعمة، استنادا لتقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لـ 2024.

- إشهار -

فيما بلغت الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام 113 كيلوغراما في 2022، بعدما كانت في حدود 91 كيلوغراما خلال 2021، ما يكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا يجد الكثير من الأشخاص ما يقتاتون عليه.

هذه الأرقام المخيفة دفعت إلى اقتراح مشروع قانون يقترح أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات، التي قامت عن قصد بهدر الطعام، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

المصدر: العربية. نت

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد