أفتاتي يتهم الحكومة بـ”تحصين فاسدي 8 شتنبر”

تفاعلا مع توجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المنتخبين وموظفي الدولة في شأن شبهات اختلاس المال العام، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، إن هذه الحكومة المشبوهة لا يمكنها أن تفوت فرصة تشريع ما، وبخاصة مشروع المسطرة الجنائية، دون تحصين كائناتها وتفخيخ المشروع لكل غاية تحصينية في المستقبل.

وأضاف أفتاتي في تصريح نقله الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية وذلك “لأنهم يعلمون ما ينتظرهم إذا تغيرت الأمور، وهي متغيرة لا محالة، لأن التدبير بالسلطوية والفساد لا مستقبل له وساقط دون شك”.

واسترسل، الناظر فقط لمجريات المتابعات في حقل واحد (قصير) وهو حقل المنتخبين المزيفين “يدرك خلفيات هذه المقتضيات المشبوهة والتافهة بمقاييس التشريع المقارن، والتي تروم تحصين جحافل مفسدي 8 شتنبر”، متسائلا “كم ملفا أحيل من طرف الهيئات التي يقترحها هذا المشروع المشبوه للاعتبار؟ وهل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مفعّلة فيما يتعلق بالتدقيق والمراقبة السنوية المقررة؟ بمعنى ما منجز الحكومة المشبوهة في تمكين المفتشيات (الداخلية والاقتصاد والمالية) بما هو مقرر سنوياً من أعمال تدقيق وتفتيش للجماعات الترابية: لا شيء وبدون مبالغة، ومن يقول العكس فليقدم مؤشرات عن هذه المنجزات”.

وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن هذه الحكومة متلبسة بمجريات “الإسكوبارات” بحكم اختراق مكوناتها، والتي ينتظر الشعب أن تصل التحريات والإجراءات لغاياتها في اجتثاث هذه المافيا من جذورها وقطع كل تفريعاتها..”، مردفا “ماذا ننتظر من حكومة وزير فيها فبرك مباراة لأبنائه وأبناء كارطيل نقابة شهيرة..”.

واسترسل أفتاتي، “هذه الحكومة تنتج الفساد، ومتأتية من الفساد السياسي، باعتماد مكوناتها على المال بطريقة غير مسبوقة لشراء الأصوات والمقاعد في شتنبر 2021 بهدف واحد ووحيد: إزاحة العدالة والتنمية وما يرمز إليه من بدايات واسهامات لإرساء حكم الشعب وسلطة الشعب..”.

وأضاف “هذه المشبوهة صنيعة للدولة ضمن خيار طحن الإرادة الشعبية والانتقام من مسار ما بعد فبراير 2011، والعودة للسلطوية كنمط حكم والفساد كنمط للتدبير، ومكافأة الكائنات الانتخابية المافيوزية على إفساد الحياة السياسية والقضاء على الهيئات السياسية والنقابية والمدنية الشعبية الحقيقية…”.

واعتبر أن هذه المشبوهة، وفق تعبيره، “خادمة لأجندة السلطوية، وتسخير الرأسمال الكبير الريعي في الافتراس، وتركيز الثروات بين أيدي بضع عائلات تتقاسم مجال الأعمال والمال وتتشارك مع الرأسمال الكبير الأجنبي العابر للحدود…”.

وشدد على أن حكومة 8 شتنبر خادمة لكارطيلات الغلاء والعدوان على أجور المستضعفين، يرأسها كومبرادور متسبب في غلاء شامل كاسح ومتورط في شفط المحروقات (بدليل مهزلة التغريم بـ 1.83مليار درهم)، ومحمي من أي مساءلة على الافتراس السابق والجاري واللاحق بسبب أدواره في الانقلاب على الارادة الشعبية (شتنبر 2021)، يقول أفتاتي.

المصدر: pjd.ma