الـPPS: مذكرة تقديم قانون المالية “مخيبة للآمال”

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية ان المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 “مخيبة للأمال”، وذلك من خلال القراءة الأولية التي أعلن عنها بمناسبة اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الأربعاء 28 غشت الجاري.

وأفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، التي وجهها رئيس الحكومة، بداية غشت الجاري، إلى باقي المصالح الوزارية، أن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية، على أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي.

وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وقال رئيس الحكومة، ضمن المذكرة التوجيهية، إن المنجزات التي تحققت خلال النصف الأول لولاية الحكومة، بالقدر الذي تدعونا للفخر، فإنها تجعلنا أكثر عزما على مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل المساهمة في ترصيد التراكمات التي حققتها بلادنا تحت قيادة الملك خلال الـ 25 سنة الماضية، واستشراف المستقبل وفق الرؤية المبنية على التوازن بين البناء المجتمعي والتطور الاقتصادي.

وذكر ذات المصدر أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها جلالة الملك نصره الله ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أن المذكرة المذكورة “تَنِمُّ عن رؤية تكنوقراطية صرفة، وتفتقد إلى النَّفَس السياسي اللازم، وإلى الحلول المبتكرة للإشكالات الحقيقية كتمويل الواجهات الضخمة المفتوحة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى البنيات التحتية”.

كما أنها، وفق حزب “الكتاب”، وثيقة تتضمن “أولويات” يتمُّ تكرارها كل سنة دون أن تكون مقرونة بقرارات وإجراءات تُجسِّدُها واقعيا.

واعتبر الحزبُ أن هذه المذكرة “تنطوي على نفس الوعود التي دأبت الحكومة على توزيعها بسخاءٍ على المغاربة وعلى عالَم المقاولة الوطنية، في مقابل أفعال ونتائج مُعاكِـــسة تماماً لهذه الوعود والالتزامات”.