هل سَتَرد الحكومة على تجارية البيضاء بخصوص “سامير”؟

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، قرارها في الملف 2024/8319/155 والقاضي بالاذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016.

ويعني هذا القرار أن المحكمة تستمر في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل ، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها.

وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني: “بما أن هذا التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي، فهل ستكف الحكومة من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الاول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر، قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات؟ “.

وأكد اليماني، ضمن تصريح توصل به موقع “بديل”، “لنا اليقين والأمل الكبير، بأن الانتصار، سيكون في الأخير لصالح حماية المصالح العليا للبلاد، مهما تربص المتربصون”.

وأمر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وفق وقت سابق من الشهر الجاري، المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل.