ضحايا زلزال الحوز يطلبون الإنصاف

أطلق فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة نداء استغاثة طالب من خلاله بـ”تسريع إعادة البناء، وانقاذ الساكنة المتضررة من زلزال الاطلس الكبير نتيجة الإهمال والتقاعس في انجاز المطلوب”.

وأفادت الجمعية، ضمن بلاغ، انه “بعد أكثر من 10 أشهر على زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب عدة اقاليم وضمنها مراكش، التي تضررت مدينتها العتيقة والمباني التاريخية وبعض المؤسسات العمومية بشكل واضح، لازال الوضع القائم ينذر بمزيد من التدهور مما يسبب معاناة حقيقة للساكنة المتضررة بالمدينة العتيقة وفي مقدمتها ساكنة ” الملاح” حي السلام حاليا”.

وذَكَرت الجمعية أنها “قامت بجولة في المدينة القديمة لمراكش، وتوصلت بإفادات تشير كلها إلى البطئ والاستخفاف في معالجة تداعيات الزلزال”، مؤكدة على “استمرار تكدس الركام والاتربة في أغلب الأحياء، وبداية تهالك الدعامات الخشبية تحت تأثير أحوال الطقس، وتوقف إزالة الركام من طرف الشركة الموكول لها هذه المهمة، وتحويل بعض المناطق بجانب السور التاريخي إلى مطارح لتجميع الركام”.

وذكّرت الجمعية أنه سبق لها “التنبيه مرارا وتكرارا إلى احتمال انهيارات المباني الآيلة للسقوط وخطرها على السلامة البدنية للمواطنات والمواطنين، كما وقفت على فشل كل البرامج السابقة للزلزال وخصوصا برنامج تأهيل المباني الايلة للسقوط والذي عرف فشلا ذريعا وامتصاصا لأغلفة مالية لم تظهر نتائجها الايجابية على ساكنة المدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي، ناهيك عن فشل برنامج مدن بدون صفيح على مستوى مراكش، أما البرنامج الذي عمر لسنوات متجاوزا المدة المخصصة له على الأقل بسبع سنوات ” مراكش الحاضرة المتجددة” فلم يغير ملامح المدينة رغم الغلاف المالي الضخم المخصص له والمقدر ب6,3 مليار درهم”.

كما نبهت الجمعية لـ”استمرار الانهيارات في صفوف المنازل الايلة للسقوط، وبالمناسبة فبعضها مصنف غير صالحة للسكن قبل الزلزال، والإشارة فهناك 1600 منزل كانت مصنفة منازل متداعية للانهار قبل الزلزال ولكن عدم التدخل والتعاون في ترميمها أو إعادة بناءها أو تأهيلها، أجج الانهيارات إبان الزلزال، لكن الأخطر أن تستمر الانهيارات بعد شهور من وقوع فاجعة الزلزال، وآخر الانهيارات تمت يوم 19 يوليوز 2024 بحي الملاح/السلام) وقبله انهيارات بعدة أحياء من المدينة العتيقة”.

وأدانت ما أسمته بـ”تلكؤ المصالح المختصة في تهييئ المجال لإعادة البناء خاصة ما يتعلق برفع الركام والاتربة”.

وطالبت المؤسسات المعنية بسلاسة الوصول للمعلومة بالنسبة المواطنين، مع ما يتطلب ذلك تحديد أسباب توقف إزالة الانقاض وتعثر عملية إعادة الاسكان، وبتمكين جميع المتضررين والمتضررات من الدعم المناسب وضمان حق الجميع في السكن، مع ضرورة احترام مقاربة النوع الاجتماعي وعدم إقصاء النساء الأرامل او المطلقات وكل امرأة تعول أسرة.

واستهجنت “حرمان العديد من المتضررين من التعويض أو تقليص التعويض في الجانب المخصص للسكن، مما يستدعي مراجعة كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بذلك والعمل على احترام قواعد العدل والانصاف”.