تصعيد جديد في قطاع الجماعات

بعد أشهر من الهدوء الذي عاش على ايقاعه قطاع الجماعات الترابية، عادت بوادر الأزمة من جديد، وذلك في أعقاب التأجيلات المتكررة لوزارة الداخلية لجلسات الحوار مع النقابات ورفضها تقديم أجوبة على المذكرة المطلبية التي تقدمت بها، رغم أن الأجوبة بخصوص الشق المالي “أضحت جاهزة”، وفق تعبير رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة.

ومعلوم أن التنسيق النقابي في قطاع الجماعات كان قد خاض سلسلة من الاحتجاجات، وطنيا ومحليا، من خلال وقفات ومسيرات وإضرابات عن العمل، قبل ان توافق وزارة الداخلية على الحوار نهاية أبريل الماضي.

وأفاد بلاغ صادر عن التنسيق، أنه “عقد اجتماعا خصص لتقييم مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي على ضوء المبادرة التي قرر في شأنها قيام وفد عن التنسيق ذاته بالإتصال المباشر بمسؤولي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يومه الثلاثاء 16 يوليوز الجاري للاستفسار حول مال الدراسة الاكتوارية للمطالب النقابية سواء الشق القانوني، التقني والمالي مع شركاء الوزارة”.

وذكر البلاغ أنه “استمع لتقرير الوفد الذي أجرى إتصالا مباشرا مع رئيس قسم الموارد البشرية، والذي أكد أن المديرية العامة للجماعات الترابية انتهت من الدراسة في الشق المالي مع شركائها وأن الأجوبة أضحت جاهزة”.

وحمّل التنسيق النقابي الرباعي وزارة الداخلية “مسؤولية تداعيات التسويف والتماطل وهدر كل الفرص المتاحة لطي مسلسل الحوار الجاري بما يفضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والانعاش الوطني”.

وشدد التنسيق على “ضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل يخصص للبث في الأجوبة والدراسات التي انتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية لأجل تسوية نهائية للمشاكل والقضايا المطلبية ولتفادي الاستمرار على نفس المنهجية السابقة بخلفية ربح المزيد من الوقت ليس إلا، وتأجيل ما لا يجوز تأجيله”.

وناشد التنسيق “الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعرضيين الإلتفاف حول التنسيق النقابي الرباعي المعبر الحقيقي عن كل آمالها وانتظاراتها المشروعة والعادلة”.