UNTM ترفض “مشروع قانون الإضراب”
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ودعا إلى إصلاح المشهد النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة.
وأعلنت الكتابة الوطنية للنقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، أنه بعد تداولها لمستجد عرض الحكومة المغربية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، رفضها للمشروع “اعتبارا لمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية”.
ودعت النقابة، عبر بلاغ، الحكومة المغربية إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.
وأكدت على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة؛ تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، ومأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.
- إشهار -
ورفضت النقابة اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات، بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية، داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، والدعوة إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات.
ونبهت لضرورة العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة، وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي، المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي، والإسراع بإخراج قانون النقابات.
وعبر الاتحاد “عن رفضه المبدئي لأي نزوع نحو تكبيل وتقييد الحرية في ممارسة حق الإضراب والاحتجاج”، مؤكدا استعداده للمساهمة في تجويد مضامين هذا المشروع والانخراط في حوار جدي، بما يضمن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب دون تضييق على الحريات والحقوق المرتبطة به.