تقرير يرصد اختلالات عيد الأضحى

رصد تقرير بخصوص “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024 “، أعده المركز المغربي للمواطنة خلال شهر يونيو المنصرم، أهم الاختلالات التي رافقت الاستعداد لعيد الأضحى من طرف الحكومة والمغربية عبر جمع وتحليل المقالات الصحفية وتفاعلات المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومعلوم أن عيد الأضحى هو مناسبة ذات أهمية خاصة لدى المغاربة، لا سيما بين الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود. وهو مناسبة دينية تحمل في طياتها قيماً روحية عظيمة وتعزز الروابط العائلية والمجتمعية.

كما يعكس العيد تقاليد اجتماعية راسخة تتمثل في التجمع العائلي وتبادل الزيارات، مما يعمق أواصر المحبة والتلاحم بين أفراد العائلة والمجتمع في سياق يتميز بالانعزال. ويُشكل فرصة لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يشاهد العديد من صور التضامن بين أفراد المجتمع.

وأفاد المركز أن هذه السنة تميزت بظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على احتفال المغاربة بعيد الأضحى.”فتوالي سنوات الجفاف تسبب في تأثير غير مسبوق على القطيع الوطني، مما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار الأضاحي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت القدرة الشرائية للمواطنين تراجعاً حاداً، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية “.

وذكر المركز، ضمن التقرير الذي عُمّم اليوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، أن “الحكومة عملت من خلال القطاع الوصي مباشرة أو من خلال التفويض لمهنيين لتقديم معطيات رقمية مطمئنة بخصوص وفرة العرض وبالطابع العادي لعيد الأضحى لهذه السنة”.

وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية قامت، في محاولة لتدبير هذا النقص وتوفير الظروف المناسبة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، بدعم استيراد الأغنام من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين ومنح إعفاءات جمركية. وفي هذا الصدد تقرر دعم استيراد حوالي 600.000 رأس من الأغنام.

وانتقد المركز تفضيل الحكومة لدعم المستوردين مباشرة “رغم توفرها على سجل اجتماعي موحد يمكّن من استهداف الفئات الأكثر احتياجاً”.

ولاحظ التقرير أن “الجميع يقر بأن هذه السنة شهدت أسعاراً قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب. ورغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع”.

وأكد المركز أن “محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد. في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء “التجار” جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب. فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار”.

ووفق المركز فإن” جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد”.

ونبه المركز إلا أنه “في ظل الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، تم استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل. وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة “.

وأوصى المركز بـ”فتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية “.

وطالب بـ”تفعيل اللجنة البرلمانية المحدثة لتقييم مخطط المغرب الأخضر للوقوف على نقاطه الإيجابية لتعزيزها والنقاط التي تتطلب تحسينا، واجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى”.