تسوية أجور الموقوفين.. استاذان يطلبان الإنصاف

رغم مرور 6 أشهر، “لاتزال المماطلة والتسويف عناوين بارزة لمسلسل الانتقام الممنهج الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة في تدبير ملفات الأساتذة الموقوفين على إثر الحراك التعليمي”، وفق ما افاد بذلك فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة.

وقالت الجمعية، في بلاغ صادر اليوم السبت 29 يونيو الجاري: “بعد عرض مجموعة منهم على المجالس التأديبية وتوصل بعضهم بالقرارات التأديبية واستئنافهم العمل، لم تسوى وضعيتهم المالية بعد، وظلت الوزارة الوصية تماطل في الإفراج عن باقي القرارات التأديبية لأستاذين؛ أحدهما بمديرية مراكش والثاني بمديرية الحوز رغم الدعوات المتكررة لإبداء حسن النية والطي النهائي لهذا الملف”.

وأكدت الجمعية، ضمن البلاغ الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، على مساندتها للأساتذة ومطالبتها بـ”تسوية هذا الملف”، ودعمها للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 30 يونيو 2024 أمام مقر الأكاديمية الجهوية بمراكش.

ودعت الجمعية الوزارة الوصية إلى الإسراع بإرجاع الأستاذين الموقوفين إلى مقرات عملهم قبل نهاية الموسم الدراسي والتسوية الفورية للوضعية المالية لكل الأساتذة والأستاذات الذين تم توقيفهم.

كما طالب فرع الجمعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بالإسراع بتسوية جميع مستحقات وتعويضات نساء ورجال التعليم وعلى رأسها مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية واعتماد مبدأ المساواة في تسوية المستحقات بين الأقاليم.