“إلغاء الصفقات”.. بووانو يحرج وزير الصحة

في أعقاب اعتراف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالغاء صفقات لوزارة الصحة، كانت قد استنفذت المسطرة، مباشرة بعد تعيينه في أكتوبر 2024، انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانوو هذا الإجراء، مشككا في الاهداف الحقيقة التي تقف وراءه.

وتساءل بووانو، “ماذا يحدث مع هذه الحكومة العجيبة والغريبة، من أين يأتي وزراؤها بكل هذه ‘الجرأة’ لكي يعترفوا بخرقهم للقانون جهارا نهارا وأمام المواطنين في جلسات برلمانية دستورية؟ “.

وقال بووانو، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، وزير الصحة اعترف خلال الجلسة البرلمانية أمس الإثنين 6 يناير الجاري بـ “إلغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الإلغاء”.

وتساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية، “أولا هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بإلغاء صفقات عمومية اطلقتها وزارة الصحة، أو الاعتراف بالالغاء المعيب في مجلس النواب، الم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟ “.

وأكد بووانو أن وزير الصحة مطالب بتعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي الغاها، موضحا “عليه ألا يختبئ خلف الكلام العام والفضفاض الذي غالبا اقترحه عليه مختصون في التواصل لا في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة”.

وتابع، “على الوزير الا يعتقد أن حديثه عن أن موقع المسؤولية منعه من توقيع صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها، يمكن أن يكون مبررا لهذا الالغاء المشبوه”.

وشدد البرلماني أن الوزير مطالب بـ”تعليل قراره وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية، أين الخلل بالضبط في الصفقات التي الغاها، وماهي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته.. “.

واشار بووانو إلى أن “الصفقة موضوع الجدل، حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر اجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم الغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 08 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية”.

وزاد، “المثير هو ان تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بمعنى أنه كان بإمكانه الغاء الصفقة وهي ماتزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار اخر السنة بعد ان استوفت كل المراحل واُعلن عن الشركة الفائزة.”.

واستطرد بووانو، “هنا تكمن البياضات في هذا الالغاء، ولذلك نحن نتساءل مع الرأي العام، عن ما وراء هذا الالغاء، والوزير مطلوب منها أن يملأ هذه البياضات بتعليل معقول يُفهم منه حرصه على المال العام، وليس شيئا آخر مما دأبت عليه حكومة تضارب المصالح التي ينتمي اليها”.