الانتخابات في سيدي سليمان.. طلب التحقيق في “تصريحات خطيرة لمستشار جماعي”

طالب رئيس المكتب الإقليمي بسيدي سليمان للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شهيد لزعر، بفتح تحقيق في المعطيات الواردة بـ”تصريح بإشهاد” الموقع من طرف عبد النبي بغدادي، المستشار بجماعة المساعدة، ضد رئيسها، صابر جبار عن حزب الإتحاد الدستوري.

واعترف المستشار عبد النبي بغدادي، أنه سلّم شيك بمثابة ضمانة للرئيس صابر جبار، (قبل توليه للمسؤولية عقب انتخابات 2021)، بطلب من هذا الأخير- كما فعل مستشارون اخرون- لضمان ولائهم وتصويتهم له في السباق من أجل الظفر بكرسي الرئاسة.

وضمن وثيقة موقعة ومصادق عليها، بعنوان “تصريح بإشهاد”، قال بغدادي: “أشهد على نفسي وأنا في كامل قواي العقلية والإدراكية وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية أن السيد صابر جبار وحميد عدية مستشاران بجماعة المساعدة قد احتالا ونصبا على مجموعة من المستشارين من بينهم أنا قبل ايداع الترشيحات الخاصة بالجماعات الترابية بجمع شيكات (بعضها عن بياض) من المنتخبين”.

وأضاف بغدادي، ضمن الوثيقة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن ذلك تم “قصد أخدها كضمانة من أجل إلتزام الكل قصد السير نحو حزب وحيد”.

وتابع، ضمن نفس الإشهاد، “إلا أن السيد صابر جبار (الرئيس الحالي للجماعة) استغل الفرصة لجمع تلك الشيكات من أغلبية المترشحين والضغط بها على منسق الحزب قصد منح التزكية الخاصة برئاسة الجماعة”.

والتمست الرابطة، ضمن مراسلة توصل “بديل” بنظير منها، من وزير الداخلية، رئيس النيابة العامة، المدير العام للأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث قضائي بخصوص المعطيات الواردة في التصريح بإشهاد.

وذكرت الرابطة أن التصريح بإشهاد “يتضمن اتهامات خطيرة بالنصب على أعضاء المجلس الجماعي من خلال جمع شيكات بعضها موقع على بياض كضمانة ووسيلة للابتزاز لفرض توجه سياسي معين”.

وردا على هذه “الإتهامات الخطيرة” التي أقر بها المستشار الحالي عن جماعة المساعدة عبد النبي بغدادي، نفى رئيس المجلس، صابر جبار، كل تلك التصريحات، مؤكدا على أنه “من غير المعقول تصديق مثل هذه الإدعاءات التي لا يقبلها العقل والمنطق”.

وقال جبار ضمت تصريح سابق لموقع “بديل”، “الأمور بسيطة، يجب التوجه إلى القضاء وتقديم شكاية للتحقيق في الموضوع، ومن ثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، إن صحت، يجب أن يعاقب طبقا للقانون”.

وأضاف، أن “تسريب مثل هذه الأمور يأتي قبل أشهر من موعد الدورة التي يمكن من خلالها التصويت على إقالة الرئيس، وهي مناورة سياسية ليس إلا”.

وتابع، “اليوم أنا مستعد لتقديم استقالتي إذا طَلَب نصف الأعضاء ذلك دون الدخول في مثل هذه المناورات، ودون الحاجة إلى شرط الثلثين المقرر ضمن الميثاق الجماعي”.