هل يحاول الميراوي إفشال مشروع تعميم التغطية الصحية؟

زعمت حكومة أخنوش، بأن التقليص أو حذف الدعم عن غاز البوطان، سيوجه في جزء كبير منه، لأداء الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بقصد توفير التغطية الصحية للمغاربة، غير القادرين على أداء هذه الاشتراكات.

ومن المعلوم لدى الجميع، أن توفير التغطية الصحية والرعاية الطبية، يمر عبر توفير المستشفيات والأطباء والممرضين والكوادر الطبية، وما دون ذلك، فلا يمكن تحقيق الغاية الكبرى المرجوة من ورش تعميم التغطية الصحية وضمان الاستشفاء والدواء للمغاربة، وخصوصا من بعد الدرس البليغ، الذي لقنته جائحة الكورونا للجميع.

إلا أن فشل الوزير الميراوي، في إقناع الطالبات والطلبة في الطب والصيدلة، للعودة للمدرجات لاستئناف الدراسة والتحصيل، يعتبر من بين مظاهر الفشل الأولى في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، “ودليلا دامغا على كذب وبهتان الحكومة في تبرير حذف الدعم عن البوطا وتوجيهه لمساعدة غير القادرين على أداء اشتراكات التغطية الصحية لدى الضمان الاجتماعي”.

إن إخفاق وزير التعليم العالي ومعه وزير الصحة والناطق الرسمي، في وضع حد لمقاطعة طلبة الطب للدروس منذ مطلع الموسم الدراسي، يسائل الحكومة برمتها ويتطلب تدخل كل من له غيرة على مصالح هذا الوطن، والتعاطي الايجابي مع مطالب الطلبة وانقاذ الموسم الدراسي الطبي، وتعزيز متطلبات انجاح الورش الوطني لتعميم التغطية الصحية والرقي بمستوى الاطباء والطبيبات والمستشفيات، والحد من الدفع المقصود للوبيات المتحكمة في القطاع الصحي بالمغرب، الى اكتساح القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، سواء بالتشجيع على الدراسة للطب في الجامعات الخاصة أو الترويج للعلاج في المؤسسات الخاصة ودفع المؤسسات العمومية للإفلاس.

وحينما يضاف لمقاطعة طلبة الطب، الاحتجاجات المفتوحة لنساء ورجال الصحة، دون تفاعل من الحكومة، فنفهم جيدا، بأن حكومة أصحاب المال، لا تبالي بصحة المغاربة ولا بتعليمهم، وإنما المهم عندها، هو البحث عن كل السبل للاغتناء ومراكمة الثروات، فهل هناك من ينبه هذه الحكومة، بأن الإفراط في احتقار المغاربة وعدم الاكتراث بمشاكلهم، سيؤدي حتما الى تنامي الغضب والاستياء، وربما سينسف السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.