في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير العفو الدولية تتهم السلطات المصرية

الطيب مؤنس- أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا تتهم فيه مسؤولي السجون بمصر بتعريض سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين السياسيين للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، وحرمانهم عمداً من الرعاية الصحية عقاباً على معارضتهم.

وأضاف التقريرالذي نشرته المنظمة على صفحتها بالفايسبوك يوم الإثنين 25 يناير الجاري، والذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير بأن قسوة السلطات في التعامل مع المعتقلين قد تسببت وأسهمت في وقوع وفيات أثناء الاحتجاز، وألحقت أضراراً لا يمكن علاجها بصحة السجناء.

ورسم التقرير الذي حمل عنوان: “ما تموتوا ولا تولعوا؟ الإهمال والحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية” صورة قاتمة لأوضاع معتقلي الرأي بالسجون المصرية حيث رصدت المنظمة حالات وفيات عديدة سواء أثناء فترة الاعتقال أو بعدها بوقت وجيز، كما سجلت أن السلطات تتمادى إلى أبعد حد حيث تحرم عمداً رجالاً ونساءً احتُجزوا دونما سبب سوى ممارستهم لحقوقهم الإنسانية وآخرين احتُجزوا لأسباب سياسية من الرعاية الصحية والغذاء الكافي والزيارات العائلية. ومن المؤسف أن السلطات المصرية تسعى لترهيب وتعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين ونشطاء وغيرهم من المعارضين الفعليين أو المفترضين بحرمانهم من الرعاية الصحية.