أخنوش ولفتيت والمنصوري مطالبون بتوضيح سير اعادة اعمار مناطق الزلزال

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآيت أورير/الحوز، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بـ”توضيح التدابير المتخذة لاعادة اعمار المناطق المنكوبة اثر زلزال الحوز”، بعد حوالي 10 أشهر من الفاجعة

وأفادت الجمعية، ضمن رسالة مفتوحة، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أنه “في إطار تتبعها للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 سواء من خلال المعاينة المباشرة او من خلال إفادات وشهادات الساكنة فقد توصل الفرع بشكايات معززة بوثائق من ساكنة بعض الدوواير المنكوبة باقليم الحوز حول سير عملية اعادة اعمار المناطق المنكوبة وتدابير إعادة إسكان قاطنيها وما قد يكون شابها من تجاوزات تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين”.

وبخصوص عمليات الاحصاء وتحديد المتضررين وحجم الضرر، فقد سجلت الجمعية حسب إفادات المعنيين ما يلي:
• اقصاء مجموعة من الفئات من الدعم ونخص بالذكر :
-الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة؛
– عدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وام وأبناء أرباب اسر بدورهم)؛
– غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي او ثانوي حيث سجلنا وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناءهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والابناء اثر الفاجعة وتم اقصاؤه؛
– اقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك؛
-إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة؛
-عدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم : انهيار كلي انهيار جزئي هدم ترميم …

وعلى مستوى تنزيل التدابير ووضعية التقدم في الإنجاز، قالت الجمعية انه “بعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب ابسط شروط النظافة، كما سجلنا أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الاشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا وغير ذلك من العراقيل التي تساهم في تفاقم معاناة المتضررين”.

وأضافت الرسالة أنها “سجلت باستغراب اقدام اعوان السلطة بالاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها- لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق (نتوفر على نسخ منها) تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار “بمحض ارادتها” بما يلي :
• الهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي واعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم.
• التصريح بأن مبلغ 20000 درهم ( الذي هو مبلغ التسبيق ) كاف لإجراء اصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي .
• اشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.

واستغربت الجمعية من “الطبيعة القانونية لهذه الوثائق والغرض منها إذ أنها لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها، والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية. وبالتالي عن الجهة التي لها المصلحة في حرمان المتضررين من الدعم الكامل لإعادة بناء بيوتهم”.

وسجلت الساكنة، وفق مراسلة الجمعية، “غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام غير لائق إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023، عدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل، وعدم الاهتمام من طرف الدولة بموارد العيش حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة، وعدم تزويد الساكنة ببعض الماشية التي فقدتها”.

وطالبت الجمعية بـ”فتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر، وتحديد مصدر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، ومحاسبة الجهات المصدرة لها باعتبارها فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية”.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط، مع إعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة “الكانون”، واستحضار مقاربة النوع الإجتماعي في عملية الإحصاء والتعويض والدعم، باعتبار المرأة سواء الأرملة أو الحاضنة مسؤولة عن تدبير أسرة وليست فاقدة للاهلية وتعيش تحت الوصاية.

ونبهت لضرورة تسليم الأسر قرارات واضحة تبين حجم الضرر والدعم المخصص لإعادة البناء، والالتزام الصريح بما قررته الدولة رغم عدم كفايته، وإعادة بناء ما دمره الزلال من مؤسسات عمومية كالمدارس والمستوصفات والطرق والمسالك الطرقية.

وأكدت على أهمية الإهتمام بجدية في توفير موارد العيش للساكنة وخاصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية والحرف والمهن التي كانت تشكل مجالات للشغل والكسب، وتفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة ومكفولي الأمة.