هل عجزت الحكومة في “موضوع الاستثمار والتشغيل”؟

أعاد النقاش الذي شارك فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بداية الأسبوع الجاري، في مجلس النواب، موضوع “الشغل والاستثمار” إلى واجهة النقاش السياسي، وسط انتقادات كبيرة، ودفاع مستميث من جهة أخرى، واستفهامات بخصوص الحصيلة الحكومية خلال نصف ولايتها، وعدم قدرتها على الوفاء بالوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي.

أخنوش “يفاخر” بحصيلته

قال أخنوش خلال الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل” إن “اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على مشاريع اتفاقيات بقيمة 241 مليار درهم، ستُحدث 140 ألف منصب شغل”.

وأضاف، خلال الجلسة التي عقدت يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، أن “لجنة الاستثمارات عبر الاجتماعات المنعقدة، خلُصت إلى بلوغ حصيلة جدّ مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة”.

وتابع، في نفس السياق، “اللجنة بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته”، مبرزا أن حكومته “تطمح من خلال هذه اللجنة إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار، وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين”.

وبخصوص موضوع التشغيل، أكد أخنوش، أن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادنا، مشددا “لن ندخر جهدا في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسرة المغربية”.

واعتبر أن هذه القناعة “تأتي إيمانا منا بكون موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسساتية سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ببلادنا خلال السنتين الماضيتين مكن من التخفيف مرحليا من أزمتي كوفيد والجفاف، ومن مكتسباته بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620 ألف منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن كوفيد-19 وما تلاها من تحديات، مسجلا التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي وفقدان مناصب الشغل بالعالم القروي نتيجة الجفاف والعوامل المناخية.

العدالة والتنمية “تنبه” أخنوش

من جهته نبه حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة إلى ما اسماه بـ”العجز والخصاص المسجل في مجال الشغل والاستثمار والذي تؤكده المؤشرات الرسمية كضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة الذي وصل 13,7%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وتسجيل 1.645.000 عاطل”.

وتحدث الحزب، من خلال بلاغ لأمانته الوطنية، المجتمعية يوم أمس الخميس 13 يونيو الجاري، على أن الحكومة “عجزت عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجعت نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعها إلى أكثر من 30%، وتراجعت تدفقات الاستثمارات الخارجية ب 53% بين 2023 و 2022؛ وتزايد عدد الشركات المفلسة والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024”.

ويرى الحزب أن “هذه النتائج المخيبة والمقلقة هي نتائج طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

ونبه لـ”الارتباك الكبير والارتجالية في تدبير ملف الاستثمار من خلال التعديلات المتتالية والمتعددة وغير المتناسقة على القوانين المرتبطة بالاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار التي ركزت القرار الاستثماري وعقدت المساطر عوض أن تبسطها وضببت الرؤية لدى المستثمرين وعطلت التعاون المطلوب والمنتج في هذا الملف بين السلطات المركزية والترابية، باعتبار أن الفعل الاستثماري له ارتباط وأساس ترابي”.

ودعت الأمانة العامة لحزب “المصباح” إلى عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية تتوج بقانون إطار يشكل ميثاق وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل”.