اختتام المعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني بتطوان

بحضور نائب رئيس مجلس جهة طنجة -تطوان- الحسيمة، توفيق البورش، ومديرة إنعاش الإقتصاد الإجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، سلوى تاجري، وعدد من المسؤولين المحليين، جرى بمدينة تطوان مساء امس، الأحد 09 يونيو الجاري، حفل اختتام النسخة الثالثة من المعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي نظمته، على مدى عشرة أيام متواصلة، الجهة بشراكة مع الوزارة تحت شعار “من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة”.

توفيق البورش، نائب رئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة أشار في كلمة له بمناسبة حفل الإختتام أن الدورة الثالثة من المعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي، التي كانت بمثابة منصة تجمع بين الإبتكار والتعاون والتسويق والترويج، عرفت تحولا مهما سواء على مستوى التنظيم أو المساحة المخصصة وعدد العارضين وكذلك على مستوى جودة المنتجات المعروضة، وحتى على مستوى مشاركة المؤسسات الفاعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو ما ساهم في إنجاح هذا الحدث الذي يعتبر فرصة لبناء شبكات عمل وتعاون جديدة بين مختلف مكونات هذا القطاع، وبما يعمل مستقبلا على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وعن مديرية إنعاش الاقتصاد الإجتماعي بالوزارة، أكدت سلوى تاجري ان جهة طنجة-نطوان- الحسيمة راكمت عدة تجارب في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بشراكة مع الوزارة الوصية، المهنيين وكل الفاعلين في منظومة هذا الإقتصاد حيث كانت البداية سنة 2008 مع اول شراكة من اجل وضع دار الاقتصاد الإجتماعي والتضامني وكذلك مرصد يعنى بنفس المجال، وبعدها كانت هناك شراكة تهم برامج دعم ومواكبة حاملي افكار مشاريع لتتوالى سلسلة من الشراكات مع وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال ومع كل المتدخلين، حيث الحصيلة، اليوم، أن الجهة تعيش دينامية كبيرة في العمل التعاوني توجت بخلق ازيد من 5 الاق تعاونية – منها 500 تعاونية نسائية، مؤطرة حوالي 65 الف منخرط

واوضحت سلوى تاجري، التي كانت تتحدث ضمن حفل اختتام المعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي عرف مشاركة 165 منظمة وهيىئة عارضة وأزيد من 60 ألف زائر مع تحقيق رقم معاملات وصل إلى ستة ملايين درهم، ان الحكومة فتحت عدة اوراش تهم التشعيل، التنمية، دعم المقاولة، الحماية الإجتماعية، وتثمين الموارد المحلية، كما ان الوزارة في نفس الإطار تعمل على مشروع قانون الاطار الذي يسعى، في جانب منه، إلى خلق مناخ محفز للمقاولة وتحقيق اقتصاد سطرت له توصيات النموذج التنموي الجديد ومختلف هيئات الحكامة والإستشارة، ورغم ذلك -تقول نفس المتحدثة- انه ما زالت هناك إكراهات تواجه القطاع تهم مجال التسويق، التثمين، الولوج الى المعلومات.

وبعد الكلمات الرسمية التي أشارت إلى أن المعرض أتى في إطار تسليط الضوء على إمكانيات ومؤهلات شمال المملكة والتعبئة الشاملة لمنظومة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، حيث ركز المتدخلون على دور نسيج هذا الإقتصاد في خلق فرص التنمية، وأهمية المقاربة التشاركية في ترسيخ اقتصاد القرب وفي تثمين وتنمية والموارد المحلية وتحرير الطاقات، تم توزيع عدة جوائز وادرع وشواهد التقدير والمشاركة على مختلف العارضين والعارضات والمؤسسات الشريكة في تنظيم هذا المعرض او التي ساهمت في فعالياته المتنوعة على مدار عشرة ايام مثل وكالة التنمية الاجتماعية، التعاون الوطني، المركز الجهوي للاستثمار ، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، المديرية الجهوية للفلاحة
المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية، مكتب تنمية التعاون، ودار المقاول

وبعد توزيع درع الدورة على عدد من المؤسسات الشريكة تم منح الجوائز لعدد من التعاونيات حيث كانت جاىزة “أحسن منتوج” من نصيب تعاونية “كلنا معك” و”أفضل رواق” من نصيب الصانع التقليدي الطويل عبد الحفيظ، كما خصص المعرض جاىزة خاصة لافضل تعاونية صديقة للبيئة والتي كانت من نصيب تعاونية “بقايا الطبيعة” من الناظور التي تشتغل على اعادة التدوير، اما جاىزة أقدم تعاونية تعاونية فقد عادت لتعاونية الدرازة بطنجة التي يرجع تاسيسيها إلى سنة 1955، فيما لقب “أقدم صانع تقليدي” بالجهة، وفي حرفة مهددة بالإنقراض، فكانت من نصيب عبد الرحيم مشراقي من تطوان ، فيما جواىز الابتكار كانت من نصيب حليمة ابلال من ميدلت، وتعاونية “فيجيتالان” من تطوان، أما جائزة “أكبر رقم مبيعات في المعرض” فقد عادت للجمعية الوطنية لغطاسي المرجان بالمغرب

وللإشارة فقد أتاح هذا المعرض الذي شيد، بساحة الولاية بمدينة تطوان على مساحة تقدر بـ 5000 متر مربع، لأزيد من 165 عارض وعارضة من تعاونيات المنتوجات المجالية والحرف اليدوية فرصة عرض وبيع منتجاتها والترويج لها وسط اقبال وتوافد كبير للزوار من ساكنة مدينة والمناطق المجاورة، كما شكل المعرض مناسبة مهنية مواتية لعقد لقاءات تجارية ثنائية وجماعية مع شركات ومنصات للتسويق وكذا مع ممثلي عدد من المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية ذات الصلة بقطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وتميزت هذه الدورة، التي اتسمت حسب المشاركين بالتنظيم المحكم وبتنوع الأنشطة المنعقدة ضمن فعالياته، بعقد العديد من الندوات، الورشات والدورات التكوينية والتحسيسية من تنشيط مختصين وخبراء مغاربة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والعمل التعاوني ومهنيين وممثلين عن مؤسسات عمومية ومالية لفائدة التعاونيات ومختلف الهيئات العاملة بهذا النوع من الإقتصاد، وذلك في إطار المجهودات التي يبذلها مختلف الفاعلين في منظومة الإقتصاد الإجتماعي والإقتصادي لتعزيز المهارات والقدرات التجارية والتنظيمية والتدبيرية للعاملين بهذا القطاع.

فإلى جانب تنزيل الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الترابي برمج المنظمون، طيلة أيام المعرض، ورشات ودورات تكوينية حول مهارات ريادة الأعمال، الإبتكار واستراتيجيات الإنفتاح على الأسواق الخارجية، دور التكتلات والفضاءات المهنية في تثمين منتوجات الصناعة التقليدية والمجالية، تدبير المقاولة التعاونية، وتعزيز جودة المنتجات عبر توحيد وتطوير المعايير التقنية، إضافة إلى تقديم عروض حول عدد من التجارب في مجال التسويق الإلكتروني والتضامني واللوجستيك والإستعمال الناجع لاجهزة الهواتف واللوحات الذكية في التجارة بالمنصات الإلكترونية.

وكالات