شغيلة البنك الشعبي تحتج وتطالب بزيادة قدرها 2000 درهم

أطلقت النقابة الوطنية للقرض الشعبي احتجاجات شغيلة القطاع، من خلال حمل الشارة الحمراء، بداية من يوم أمس الخميس، للمطالبة بتحسين أوضاعها المادية واقرر زيادة عامة في الأجر قيمتها 2000 درهم شهريا.

وتطالب النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وفق بلاغ، بـ”تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالمؤسسة، واقرار مبدأ السلم المتحرك للأجور”.

وأفادت النقابة، ان هذا الشكل الاحتجاجي الذي سيتم تنفيذه اليوم الجمعة 7 يونيو الجاري أيضا، “عرف انخراطا واسعا من طرف مستخدمي المؤسسة بمختلف أقاليم المغرب، كتعبير عن الوضعية الاجتماعية المتدهورة للشغيلة التي باتت تواجه شبح ارتفاع أسعار المعيشة وتزايد تكاليف الحياة اليومية، مقابل تجميد الرواتب الشهرية رغم الأرباح الطائلة التي تحققها المؤسسة”.