بنموسى مطالب بالحسم في “خلاف قانوني” بين ممثلي الإدارة والموظفين

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي fne، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، بالتدخل من أجل الحسم في “خلاف قانوني” بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء للبث في لوائح الترقية في الدرجة الخاصة بالمبرزين برسم سنة 2022.

وأفادت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الـfne، أن “ممثلي الإدارة في اللجان الثنائية المتساوية الاعضاء الخاصة بهيئة مبرزي التربية والتكوين مصرون على تعطيل أشغال لجنة البث في لائحة المترشحين للترقية في الدرجة برسم سنة 2022، رغبة منهم في حذف اسميْ أستاذيْن مبرزيْن من لوائح المترشحين للترقية برسم سنة 2022، رغم استيفائهم لشروط الترقي، بدعوى تعرضهما لعقوبة تأديبية”.

وأضافت النقابة، ضمن مراسلة وجهتها للوزير بنموسى، اطلع موقع “بديل” على نظير منها، “وحيث أن القوانين المعمول بها تؤكد أن تأخير الموظف (لمدة سنة) من الارتقاء إلى درجة أعلى من تلك التي يوجد بها يجب أن يكون من خلال عقوبة تأديبية بعد استشارة المجلس التأديبي”.

وأفادت، أن “هذا الأمر لا ينطبق على هاذين الاستاذين”، مؤكدة أن “البث في لوائح الترقية في الدرجة الخاصة بالمبرزين برسم سنة 2022 قد تم تعطيله وبالتالي تأجيله مرتين بسبب اصرار ممثلي الإدارة على رأيهم الذي لا يستند لأي سند قانوني ما يجعله تعسفاً على حقوق الأستاذيْن المبرزيْن”.

وطالبت النقابة الوزير بنموسى بـ”التدخل العاجل لحل هذه المشكلة إنصافاً للأستاذيْن المبرزيْن وللحد من عرقلة ممثلي الإدارة لعمل لجنة البث في لوائح الترقية برسم سنة 2022 الخاصة بهيئة مبرزي التربية والتكوين”.