بعد معاقبته.. نادي المحامين في المغرب يدعم الشيبي

أعلن نادي المحامين بالمغرب دعمه للاعب المغربي محمد الشيبي بعد العقوبات التي فرضها ضده الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية القضية التي تعرض فيها للاعتداء من طرف لاعب الأهلي المصري حسين الشحات.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، ضد حسين الشحات بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، مع تغريمه 100 ألف جنيه (حوالي 21 ألف درهم)، بالإضافة إلى منعه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، على خلفية اعتدائه على الدولي المغربي مدافع بيراميدز خلال مباراة جمعت الفريقين العام الماضي.

وعلى خلفية نفس القضية، قام الاتحاد المصري لكرة القدم، وفور علمه بقرار المحكمة، بإصدار عقوبة ضد الشيبي بالإيقاف 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه (قرابة 2000 دولار) أيضا بدعوى مخالفته للوائح باللجوء للمحاكم المدنية في واقعة تخص كرة القدم.

وعبر نادي المحامين بالمغرب عن استنكاره وتنديده الشديد بهاته القرارات، التي اعتبرها “مخالفة للحقوق القانونية الأساسية”.

وقال النادي، ضمن بيان: “رغم أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم نصت على منع ‘عناصر اللعبة’ من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية، فإن هذه المادة الفضفاضة والمبهمة، تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري. حيث تنص المادة 97 من الدستور المصري على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”.

وأضاف، “الجدير بالذكر أن المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم لكنها لم تحظر أبداً حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي”.

وتابع، “كما نصت المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية مُنشأة بحكم القانون.”.

واكد نادي المحامين ان “العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي. إذ أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية.” إن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة”.

وشدد على ان “أحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017”.

ويري النادي أن “الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحيزاً واضحاً للاعب حسين الشحات الذي لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات”.

وشدد النادي على أن “الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح و سوء تقدير في تفسير هذه اللوائح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية”.

وطالب النادي الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي. كما أننا سنراسل كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.