لقجع مطالب بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزير لقجع، مؤخراً، أنه في الفترة ما بين 2021 و2023 “ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي بـ 48.6 مليار درهماً”.

وتحدث لقجع، خلال عرض قدمه يوم الثلاثاء الماضي، على أن المداخيل العادية ارتفعت من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. مشيرا إلى “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الوزير لقجع بـ”كشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة 2021-2023″.

وقال حموني، ضمن سؤال كتابي، مخاطبا وزير الميزانية: “بغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات، كما تفضلتم بذِكره، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.

وتساءل حموني عن المبالغ الإضافية، مقارنةً مع توقعات قوانين المالية، المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من؛ الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة؟ ، من الضريبة الداخلية على الاستهلاك؟، من الضريبة على القيمة المضافة؟ ، من الضريبة على الدخل؟ ، من الضريبة على الشركات؟، ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل؟”.

وأضاف حموني، “كما نسائلكم حول تفسيراتكم لحيثيات انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%؟ وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي؟”.