الوزيرة بنعلي مطالبة بالكشف عن “تجمع المصالح” الذي تحاربها

خلف البلاغ التوضيحي الذي نفت من خلاله وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، علاقتها بصورة “القبلة” التي خلقت جدلا واسعا في المغرب، نقاشا من نوع اخر، والمتعلق بحديث الوزيرة على “تجمع مصالح” يحاربها منذ مدة.

وكانت الوزيرة قد قالت من خلال البلاغ، الصادر أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري، إن “محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة”.

وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوزيرة بنعلي بـ”مخاطبة الرأي العام بلغة واضحة”، والكشف عن “تجمعات” التي تقصدها بشفافية ووضوح.

وقال الغلوسي: “الوزيرة تؤكد من خلال بلاغها أن من يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الإنتقام هو ما اسمته ‘تجمع مصالح’ الذي لم يتقبل عدم تحقيق مكاسب وأهداف معينة”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “في تقديري المتواضع تبقى هذه العبارة فضفاضة وتليق بقاموس حزب سياسي معارض مستهدف من خلال المواقف التي يعبر عنها وتزعج جهات ما، لكن والحال أن الأمر يتعلق بقطاع وزاري تديره وزيرة معروفة تقول من خلال بلاغها بأن كل الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الإستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزيرة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة فإنه لا يليق بها استعمال هكذا لغة”.

وزاد، “طيب إذا كان الأمر كذلك، فمن تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض؟”.

وتابع، “يبدو أن الأمر من خلال بلاغ الوزيرة يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية، وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا”.

واستطرد، “إذا كان الأمر كذلك، فما على الوزيرة إلا فضح تلك التجمعات وتسمية الأشياء بمسمياتها وسلوك المساطر القانونية ضدها مادامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون إلى ممارسة إبتزاز وتهديد الوزيرة وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة والتي لاتمس الوزيرة كشخص بقدر ما تمس بالنظام العام الاقتصادي”.

وختم، “لذلك فإن الوزيرة وهي تستعمل عبارات لها دلالات قانونية وسياسية ربما لا تدرك خطورتها وأثرها على الإستثمار والمصالح العليا للوطن لذا يتوجب عليها توضيح كلامها للرأي العام حتى لا يفهم من البلاغ بأنه وظف لغة هجومية تحمل في عمقها تبريرا لفعل يشكل تضاربا للمصالح بغاية جلب التعاطف ودفع التهمة عنها والمتعلقة بتضارب المصالح، وهو أمر مرفوض اذ لايصح التواصل مع الرأي العام بلغة مبهمة وعامة تزيد الصورة والموقف ضبابية أكثر مما تسلط عليه الضوء”.