مستشارو فجيج المستقيلون يكشفون الأسباب

استقال 9 مستشارين من جماعة فجيج، أول أمس الخميس 16 ماي الجاري، من المجلس بسبب “عدم تجاوب الرئيس وبقية المنتمين لأغلبيته مع مطالب الساكنة المحتجة منذ أكثر من 6 أشهر ضد عملية خوصصة مياه الواحة”.

ويخوض سكان فجيج احتجاجات متواصلة منذ حوالي 190 يوما رفضا للقرار الذي اعتمده المجلس الجماعي والقاضي بالانضمام إلى “شركة الشرق للتوزيع”، والتي تدخل في إطار الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي ستتكفل بتدبير خدمة الماء، وهو الأمر الذي يرفضونه بشكل مطلق.

ومعلوم ان المجلس الجماعي للمدينة كان قد وافق على انضمامها لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، بتاريخ 01 نونبر 2023، بعدما كان المجلس قد صادق في وقت سابق وبالإجماع على مقرر يقضي بعدم الانضمام لهذه المجموعة، بتاريخ 26 اكتوبر2023.

واعتبر الأعضاء الـ9 المستقيلون، وفق بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن هذا القرار جاء بسبب “عدم مراعات مقرر الانضمام لمبدأ المقاربة التشاركية، وما سيترتب عنه من تفويت لقطاع حيوي الا وهو الماء لهذه المجموعة”.

واستنكر البيان، حرمان الأعضاء الرافضين لهذه الخطوة من “الحق في تقديم نقط بجدول اعمال الدورات، سيما في الأوقات الحرجة التي تحتاج فيها الساكنة لمعالجة قضاياها وهمومها”، موضحين أن “الرئيس رفض طلبا بإدراج نقطة في جدول اعمال دورة فبراير 2022 في شان “مشكل الجزافي”، ورفض نقطة أخرى بتاريخ 29 دجنبر 2023، متعلقة بمناقشة التبريرات التي استند عليها الرئيس في رفض مسألة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع”.

كما ارجع المستشارون السابقون خطوتهم لـ”التجاهل التام لخصوصيات جماعة فجيج باعتبارها واحة، لها منظومة مائية فريدة، يتخوف سكانها من الاضرار بها، والتي تشكل عصب قوتهم اليومي و تختلف فيه واحة فجيج كل الاختلاف على نظيراتها التي أعلنت انضمامها لهذه المجموعة، سواء بالجهة الشرقية او في باقي جهات المملكة”.

وأكد الأعضاء السابقون على “ما يكتسيه موضوع الماء، من أهمية في تاريخ الواحة وحياة الساكنة، وما بذله الآباء والأجداد منذ قرون، على الحرص والمحافظة على هذه المادة، وصيانة مصادرها وترشيد إدارتها من حيث الاستعمال والاستهلاك، وأبدعوا عدة طرق وتقنيات، لاستخراجه من الفرشة الباطنية”.

وشددوا على أنه “لايمكن لنا كممثلين لساكنة واحة بهذه الأهمية، ولا بأي شكل من الاشكال، القبول بهذا التشريع الجديد الذي سيعتمد عليه في تسيير الماء بفجيج، والذي قاومت الساكنة منذ مئات السنين كل ما من شأنه تهديد هذه المنظومة الضاربة في القدم”.

وأشاروا لرفض الرئيس والمكتب المسير، قبول طلبات فريق معارضة والاعضاء الرافضين من الأغلبية المسيرة، الانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية المحدثة لها، “وذلك في ثلاث مناسبات على التوالي: في 14 دجنبر 2023 وفي 29 دجنبر 2023، وفي 3 مارس 2024 كمقترح جدي تم طرحه في اجتماع حبي بين المعارضة والأعضاء الرافضين والاغلبية المساندة للانضمام، وأعضاء التنسيقية المحلية للترافع من اجل قضايا فجيج، بمبادرة من لجنة محلية سميت ” لجنة الوساطة ” كحل يرضي جميع الأطراف للخروج من هذا الاحتقان”.