محكمة الرباط تدين 5 رجال شرطة

أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، 5 رجال شرطة، مساء أمس الجمعة 10 ماي الجاري، بتهم ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، وإفشاء السر المهني والارتشاء”.

وتجدر الإشارة الى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تنصبت ضد المتهمين باعتبارها مطالبا بالحق المدني، حيث قضت المحكمة لصالحها أن يؤدي المتهمين تضامنا فيما بينهم، تعويضا قدره 12 مليون درهم.

وقضت المحكمة في حق عميد شرطة إقليمي، بـ4 سنوات ونصف سجنا نافذا، و3 سنوات ونصف لعميد شرطة ممتاز مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.

وحكمت ضد قائد هيئة حضرية (كولونيل) وعميد شرطة، وفق مصادر متطابقة، “بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما، وإدانة ضابط أمن بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم”.

كما قضت المحكمة، وفق المصادر ذاتها، بسجن مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وعلى ذمت نفس الملف، “أدانت المحكمة شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة”.

وفي أبريل 2022، “رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال”.