الحكومة متهمة بتعريض صحة عشرة آلاف نسمة للمجهول بمدينة فجيج

في ظل وضع الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي تعيشه واحة فجيج الحدودية لما يزيد الان على سبعة أشهر، احتجاجا على المقرر الذي اتخذه المكتب المسير للجماعة القاضي بتفويت قطاع الماء لمجموعة الشرق للتوزيع.

وفي الوقت الذي كانت فيه الساكنة موازاة مع ذلك تنتظر افتتاح مستشفى القرب الذي تم بناؤه وتجهيزه مؤخرا، خرج علينا وزير الصحة، في معرض رده على سؤال شفوي طرحه عليه برلماني الإقليم عبد الحميد الشاية، بأن أطباء قطاع الصحة بالمغرب يرفضون الالتحاق للعمل بمدينة فجيج وأن هذه الوزارة الوصية على القطاع قررت تفويت مستشفى فجيج لجمعية طبية يترأسها أحد أبناء فجيج وهو بروفيسور متخصص، وأن هذه الجمعية هي التي ستضمن توفير الأطباء الذين سيتوافدون بشكل دوري على واحة فجيج خلال السنة.

هذا الرد من الوزير نزل على مواطني الواحة كالصاعقة وضرب كل انتظاراتهم عرض الحائط لأكثر من خمس سنوات، وبعدما كانت الساكنة تطالب بتحويل هذا المستشفى الجديد إلى مستشفى عسكري لضمان انضباط الأطباء وأطر التمريض، يجيب وزير الصحة بالحكومة المغربية بما لا يدع أي مجال للشك بأن الدولة تركت صحة عشرة آلاف نسمة مغربية عرضة للمجهول من دون أي حرج أو تردد، والا فما معنى أن يوضع مستشفى فجيج من دون غيره من المستشفيات المحدثة بالجهة الشرقية رهن إشارة جمعية بحجة أو ذريعة أن الأطباء الرسميين يرفضون الاشتغال أو الالتحاق بفجيج ليكون العذر أكبر من الزلة.

والزلة هنا تكمن في تنصل الحكومة قبل الوزارة الوصية من مسؤوليتها في ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي الذي لا يمكن أن تكفل استمراريته ونجاعته إلا الدولة نفسها، وانطلاقا من استطلاع للاراء حول تصريح الوزير الاخير بالبرلمان فإن ساكنة مدينة فجيج بقدر ما تشكر هذه الجمعية في شخص رئيسها على تطوعه لاسداء هذه الخدمة لأبناء بلدته فهم يرفضون أن يتحمل هذه المسؤولية نيابة عن الوزارة الوصية.

ويطلبون منه ترك الدولة تتحمل مسؤوليتها الإدارية والطبية في هذا المستشفى الجديد وتعمل الجميعة على تنظيم حملات طبية دورية لسد الخصاص في هذا المجال.

إن ما يزكي هذا التخوف من تسليم المستشفى للجمعية وهو تجربة ما يسمى بالقطب الصحي الذي لم يتمكن من تعويض تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال رغم الأموال التي تضخ إليه سنويا من المجلس المحلي وجهات أخرى والساكنة لا تريد تضييع المزيد من الوقت في هذه الحلول الترقيعية.