تواصل الاحتقان داخل قطاع الجماعات

رغم الحوار الذي أجرته وزارة الداخلية على المستوى المركزي مع النقابات العاملة في قطاع الجماعات الترابية بداية ماي الجاري، إلا أن الأوضاع لم تعد للاستقرار بعد في الكثير من الجماعات بالمغرب، بسبب الاقتطاعات التي كان قد اعتمدها عدد من الرؤساء ضد الموظفين المضربين.

ومن حين لآخر يتفجر الوضع في بعض المدن وتخرج الشغيلة في أشكال احتجاجات لمطالبة الرؤساء بالعدول عن قرارات الاقتطاع و”تصحيح الوضع” الذي اعتبروه مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل الحق في الاضراب.

ويوم أمس الأربعاء 8 ماي الجاري، نظمت شغيلة جماعة قرية با محمد وقفة “احتجاجية تضامنية ” ببهو الجماعة، تنفيذا لخلاصات اجتماع المكتب المحلي لدائرة قرية با محمد للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (CDT).

ونظمت هذه الوقفة، وفق بلاغ للنقابة، لـ”التضامن مع الأخت سعيدة لشكر وتنديدا بالممارسات التي تطال الموظف الجماعي من قبل بعض المرتفقين والمسؤولين، ولمطالبة كل مسؤول من موقعة لتحمل المسؤولية الكاملة في صون وحماية كرامة الموظف الجماعي”.

وأكدت النقابة، أن “هذه الوقفة تأتي كذلك للمطالبة بتوقيف مسلسل الاقتطاعات التي تطال جيوب الموظفين لا لشيء إلا لأنهم يمارسون حقهم الدستوري في الاضراب”.

وأوضحت أن “هذا الشكل النضالي يأتي كخطوة أولى في انتظار تنفيذ باقي الخطوات المسطرة من طرف مكتب فرع الدائرة لصون كرامة الموظف الجماعي وحماية حقوقه”.