“ضحايا امتحان المحاماة” يعودون للواجهة ويتوعدون بـ”التصعيد”

هددت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” بـ”التصعيد في معركتها النضالية”، وأكدت انها “تعتزم ذلك”، بسب ما اسمته بـ”التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر2022، وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الإمتحان الثاني دورة يوليوز2023”.

واشتكت اللجنة، وفق بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، من “تكريس بعض المسؤولين للمحسوبية والزبونية والوزائع السياسية”، ضدا على القوانين والضوابط الواجب احترامها.

ونبهت اللجنة من تبعات طي هذا الملف “دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل”.

ودعت اللجنة لـ”محاسبة جميع المتورطين”، محملة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات “المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الإمتحان وانعكاساته”.

وأدانت كل أشكال المماطلة والإلتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها.

وتأسفت حيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها.