أمريكا تتهم المغرب بـ”انتهاك خصوصيات” الأفراد

انتقد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول “وضعية حقوق الانسان في المغرب سنة 2023″، الطريقة التي تتعامل بها السلطات المغربية مع “خصوصيات الأفراد” وخصوصا منهم النشطاء الحقوقيين والمصنفين ضمن خانة “المعارضين”، متحدثا على تعرضهم لـ”التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية”.

وتضمن التقرير، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، انتقادات قوية بشأن خروقات حقوق الإنسان مقارنة مع التقارير السابقة، حول تقييم وضع حقوق الإنسان والفساد في المغرب.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى “ورود تقارير تفيد بأن المغرب فشل في احترام هذا الخصوصية”، رغم أن القانون المغربي ينص بوضوح على أن “منزل الفرد له حرمة ولا يمكن إجراء التفتيش إلا بموجب أمر قضائي”.

وتحدث على أن سلطات اعمال القانون “دخلت في بعض الأحيان المنازل دون إذن قضائي، ووظفت مخبرين، وراقبت، دون إجراءات قانونية، تحركات الأشخاص والاتصالات الخاصة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية”.

ونبهت لـ”استخدام المراقبة التعسفية ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين”، مشيرة إلى ابلاغ “منظمة فريدوم هاوس” عن استخدام “واسع النطاق” لبرامج التجسس وتقنيات المراقبة من قبل السلطات.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن المغرب لم يعرف “تغيرات ملحوظة في أوضاع حقوق الإنسان سنة 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها”.