لماذا أجلت المجالس التأديبية للموقفين؟

أجلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المجالس التأديبية التي كان من المقرر تنظيمها أول أمس الإثنين 29 أبريل المنصرم، للنظر في مصير أكثر من 200 أستاذ وأستاذة موقوفين عن العمل منذ حوالي 4 أشهر.

وأفاد مصدر، أن الأساتذة توصلوا برسائل ومكالمات هاتفية تفيد أن المجالس أجلت، دون أن توضح الأسباب بالضبط، إلى غاية يوم 3 ماي المقبل.

وقال الفاعل النقابي عضو المكتب السياسي لحزب الإشتراكي الموحد، العلمي الحروني، إن “الوزارة التي أجلت المجالس التأديبية هي نفسها التي تواصل الاقتطاعات من أجور الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب”.

ويرى الحروني، وفي تصريح لموقع “بديل”، أن “الحكومة من خلال هذه ‘الهدية’ الملغومة ترغب في الحفاظ على شعور ‘الفرحة والغبطة’ نتيجة ‘لانتصارها المزدوج’.

فمباشرة بعد ‘نشوة’ رئيس الحكومة بتقديم حصيلة حكومته خلال الثلاثين شهرا من عمرها، يأتي توقيع الاتفاق الثلاثي المركزي للحوار الإجتماعي عشية اليوم الأممي للطبقة العاملة، خاصة وأن جل المركزيات النقابية تشاركها نفس الشعور”.

وأضاف المسؤول السياسي “لقد ساعد ملتمس إحدى النقابات الذي يفيد طلب تأجيل العقوبة أكثر من إلغائها التام هذا الملتمس مؤرخ بتاريخ 26 ابريل وهو نفس تاريخ استدعاءات الموقوفين ذلك لتكتمل الفرحة وبعدها لكل حادث حديث”.

وزاد، “لم تتراجع الوزارة عن قرار محاكمات الأساتذة المناضلين من قيادات التنسيقيات ولاسيما التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بل أجلته لثلاث أيام فقط”.

واعتبر أن الحكومة بهذه الخطوة تظهر أنها “متشبثة بمعاقبتهم تشبثا، وهكذا قررت تضرب عصفورين بحجر واحد: التجاوب الإيجابي مع ملتمس النقابة إياها، وفي نفس الوقت معاقبة الأساتذة مباشرة بعد فاتح ماي، لضمان ‘احتفالات’ فاتح ماي في ظروف مريحة”.