إضراب وطني بقطاع العدل لمدة 6 أيام

دعت النقابة الوطنية للعدل، إلى خوض إضراب وطني لستة أيام، خاص بكتاب الضبط، بسبب ما تعتبره “رفضا حكوميا للتجاوب مع مطالبها العادلة”، ونتيجة لـ”غياب الإرادة السياسية لديها” الأمر الذي زاد من تعميق مشاكل القطاع.

وانطلق الإضراب الذي دعت له النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري وسيتمر أيام 24 و25 أبريل، بالإضافة إلى إضراب آخر أيام 7و 8 و 9 ماي المقبل.

وعبرت النقابة عن “استنكارها لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.

وذكرت النقابة، في بلاغ، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أبلغهم “استعداده للتعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة”. مشيرة إلى أنه، التمس “مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.