الحوار الاجتماعي.. الـUMT ينتقد الحكومة بسبب “مقايضة الزيادة في الأجور بتمرير قوانين أخرى”

بعد أيام من انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة المغربية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع ممثلي الباطرونا، يبدوا أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بسبب الأخبار التي تم تسريبها والتي تتحدث على “مقايضة الحكومة” لأي زيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، كالتقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات.

وتأكيدا لما تم تداوله أعلن الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، عن رفضه لمنطق “المقايضة”، داعيا الحكومة لـ”تحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء”، ومنتقدا “عدم تقديمها لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عن الأجور”.

وأفاد الاتحاد، أن الحكومة، وبعد مرور حوالي شهر على انطلاق الحوار، لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، معتبرا أن ذلك “يطرح تساؤلات حول جديتها في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس الماضي”.

وبخصوص “اصلاح أنظمة التقاعد”، اعتبر الاتحاد أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”.

وأكد الاتحاد “عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مشددا على “موقفه الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حقا من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.