الغلوسي يراسل لفتيت بسبب “حرمان” جمعية “حماية المال العام” من وصل الإيداع

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، وزير الداخلية، عبد الوافي، لمطالبته بوضع حد لـ”حرمانها” من وصل الإيداع القانوني بعد حوالي 10 سنوات على تأسيسها، ورغم كل المحاولات التي قامت بها، عبر مراسلتها لمختلف الجهات المعنية.

وقالت الجمعية في رسالتها مفتوحة، “كما هو في علمكم السيد الوزير المحترم فإن السلطات التابعة لكم لاتزال تماطل في تسليمنا وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية المغربية لحماية المال العام بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها”.

وذكرت المراسلة، أن الجمعية سبق أن وضعت ملفها القانوني “طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات وخاصة الفصل الخامس منه خلال أبريل من سنة 2014 لدى سلطات عمالة سلا وحصلت حينها على الوصل المؤقت”.

وأضافت، “ومنذ ذلك التاريخ ونحن نراسل كل الجهات المعنية (وزارة العدل والحريات في عهد الأستاذ المصطفى الرميد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نسختيه الاولى والثانية، والي ولاية الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة سلا، وزير الداخلية والذي طرح عليه سؤال كتابي حول الموضوع من طرف الأخ عبد الحق حيسان المستشار البرلماني حينها بالغرفة الثانية بقي دون جواب، مؤسسة الوسيط، رئيس الحكومة السابق في عهد حزب العدالة والتنمية …)”.

وتابعت، “كما ترددنا باسم المكتب الوطني للجمعية على سلطات ولاية الرباط وعمالة سلا دون أن نتمكن من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة ترفض تسليمنا وصل الإيداع النهائي، واستغربنا كيف أن وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي قد تحمس كثيرا لمنع جمعيتنا من التقدم بشكايات ضد المفسدين ولصوص المال العام وهددنا بالسجن عشر سنوات بسبب ما سماه هو عقوبة الوشاية الكاذبة التي ستصبح مع وزير العدل جناية أخطر من جناية اختلاس وتبديد المال العام !”.

وزادت، “وقلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إن تزامن هجوم السيد عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل على الجمعية واصرار وزارة الداخلية على حرماننا من وصل الإيداع النهائي ربما يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقنا الدستوري في ممارسة نشاطنا الحقوقي وان ذلك يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الوطني الذي نقوم به في الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام مساهمة منا في الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة، ونتمنى أن يكون حرماننا من وصل الإيداع النهائي لايندرج ضمن سياق يرمي إلى شيطنة العمل الحقوقي الجاد وأن يكون ماحصل مجرد سلوك إداري معزول”.

وأكدت الجمعية، أن نشاطها “ينطلق من رؤية وتصور واضح خلفيته المساهمة من موقعنا كمنظمة حقوقية وطنية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بكل موضوعية واستقلالية في احترام تام للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد”.

واعتبرت أن استمرار السلطة في حرمانها من حقها الدستوري في الحصول على وصل الإيداع النهائي “يجعل نشاط الجمعية مقيدا دون وجه حق وينعكس ذلك في حقنا في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا بكل حرية ووفقا للقانون كما أن ذلك يشكل معيقا أمام هيكلة فروعنا تنظيميا وقانونيا وعقد مؤتمرنا الوطني لتجديد أجهزة الجمعية، ناهيك عن كل التداعيات السلبية الأخرى الناتجة عن ذلك وفي مقدمتها حقنا القانوني في الإستفادة من حق المنفعة العامة”.