من يحمي قادة الأحزاب “المتلهفين للفساد والريع والرشوة”؟

تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن “من له المصلحة في عدم فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس اموال عمومية من طرف بعض القيادات الحزبية المتلهفة للريع والفساد والرشوة”.

وفي اطار الحملة التي أطلقتها الجمعية من اجل محاسبة الأحزاب التي أظهر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات تورطها في اختلاس وتبديد أموال عمومية، “قال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “جميعا من أجل إحالة شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ لا للتمييز في إعمال القانون؛ نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ومعلوم أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد تقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة في شأن الاختلالات والخروقات التي حملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بتدبير الأحزاب السياسية للدعم المقدم من طرف الدولة وطرق صرفه.

وفي نفس السياق طالبت الجمعية، في بلاغ، رئيس النيابة العامة بالتجاوب مع شكايتها “بخصوص شبهة تورط بعض الأحزاب السياسية في جرائم تبديد واختلاس المال العام وذلك بأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة البحث التمهيدي ومتابعة كل المتورطين في ذلك مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد”.

وأكدت الجمعية أن “الأحزاب السياسية ليست فوق القانون ودورها هو الحرص على تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمواطنة وليس التطاول على المال العام وخدمة المصالح الشخصية”.