مجلس حقوق الانسان يطالب بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا، الجمعة، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة”.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول، ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

في المقابل، قالت الخارجية الإسرائيلية، إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرة إلى أنه “في القرار تدين الأمم المتحدة إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر”.

وأضافت الخارجية: “يساوي القرار بين المختطفين والمعتقلين المشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي، ويتعارض أيضا مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، معتبرة أن “القرار ينص على إضفاء الشرعية على المقاومة الفلسطينية للاحتلال، ويدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل ويتجاهل بشكل عدواني تزويد حماس بالأسلحة من قبل إيران وحلفائها”.

وأشارت الخارجية إلى أنه ردا على تبني القرار، غادرت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاحر، القاعة احتجاجا.

وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار، وكذلك ألمانيا والأرجنتين وباراغواي وبلغاريا ومالاوي.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء على الحركة”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 33037 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 75668، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس.