اليماني يكشف “معطيات خطيرة” حول بيع المحروقات بالجملة خارج المحطات
كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، عن معطيات خطيرة يجب الوقوف عندها لمعرفة حقيقة الوضع الذي وصل إليه سوق المحروقات ببلادنا، والذي تتحكم فيه شركات محدودة في مقدمتها تلك المملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والتي تحتكر ربع السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية.
وقال اليماني، “حسب بعض المعطيات الواردة من داخل البتروليين في المغرب، فإن البيع خارج المحطات أو ما يسمى ب b to b ) البيع بالجملة)، يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1.5 درهم للتر الغازوال”.
واعتبر اليماني أن هذا الوضع “يطرح السؤال التالي: لماذا الأسعار مرتفعة ومتقاربة بين الفاعلين في محطات التوزيع، في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟ “.
وبخصوص أسعار بيع المحروقات للمستهلكين في السوق الوطنية، تابع اليماني، “حسب القاعدة المعمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف بنكيران، فمن المطلوب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024، أن يقف ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 المطبقة في المحطات)، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات)”.
وزاد، “إن التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا)، يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الان) لا يمثل سوى 41٪، وهو ما يؤكد بأن 59٪ من أسعار المحروقات، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات”.
الإجراءات التي يقترحها اليماني للتحكم في أسعار المحروقات:
- إشهار -
1/ إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزأ منها.
2/ السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير.
3/ الفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير.
4/ إحياء تكرير البترول في شركة سامير، ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج.
5/ تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، لتعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة.