أخنوش يتجاوز البرلمان بخصوص مشروع “الهيدروجين الأخضر”

استغرب حزب العدالة والتنمية إصدار رئيس الحكومة منشورا لتفعيل مشروع الهيدروجين الأخضر ببلادنا في غياب رؤية واضحة بشأن فرص وآفاق ومخاطر الاستثمار في هذا المجال، ولا سيما في غياب نص قانوني ضروري -مؤطر وملزم- يناقشه البرلمان، صاحب الاختصاص.

وذكر الحزب، في بلاغ صادر على اثر اجتماع الأمانة العامة الأخير، أننا بحاجة لنص قانوني تحدد من خلاله ظروف وكيفيات الاستثمار في هذا المجال الجديد، وينص بوضوح على شروط الاستفادة من مختلف الامتيازات العمومية ومن الوعاء العقاري العمومي الكبير المخصص لهذا المشروع.

وأكد الحزب أن هذا النص هو الذي سيؤطر المستثمرين ويعطيهم الرؤية اللازمة، ويقيد الحكومة والإدارة بضوابط قانونية ملزمة تضمن الشفافية والمنافسة الحرة والمساواة في الولوج إلى هذه المشاريع والامتيازات المخصصة لها وتقطع مع منظومة الريع والاحتكار ومع المزيد من تركيز الثروة والفرص الاستثمارية.

وفي مارس المنصرم، قالت الحكومة المغربية إنها “قامت بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار” لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وأبرزت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى “توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين”.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة بأن المبادرة ستمكن “المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”.

وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على “المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي”.

ويطمح المغرب ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة.