ردا على المغالطات التي نقلها الإعلام الرسمي عن تدبير الماء بواحة فجيج

لقد ترددنا كثيرا كتنسيقية محلية للترافع على قضايا مدينة فجيج قبل أن ندلي بمجموعة من الملاحظات حول اللقاء التواصلي مع المسؤول المركزي لوزارة الداخلية بمدينة بوعرفة يوم الخميس 21 مارس 2024 إلا أن ترددنا هذا أصبح يشكل علينا نوعا من الضغط لما فيه من السكوت عن الحقيقة، خاصة عندما أصبح الإعلام الرسمي المرئي والمكتوب يتحدث عن مدينة فجيج الواحة بمجموعة من المغالطات والمعطيات المتناقضة، كان لا بد من الرد عليها تنويرا للرأي العام الوطني ورد الاعتبار لساكنة فجيج التي أعطت الدروس في تدبير المياه بشكل جد متفرد حتى أصبح الآن خبراء آخر زمان يتهمون أهل فجيج بسرقة مياههم.

‎ومع الأسف إن هذا التقرير هو الذي اعتمدته كل المنابر الإعلامية الرسمية في نقلها للوضع المائي لمدينة فجيج بنوع من التحامل يبين جماعة فجيج على عكس ما شهد لها به من حسن تدبير قطاع الماء على امتداد المجالس المنتخبة على مستوى مياه الشرب، وبإشادة من منظمة الفاو على مستوي مياه السقي.

وبالمناسبة نذكر العامل مدير الشبكات العمومية المحلية، مصطفى الهبطي، إنه في لقاء له مع رئيس جماعة فجيج السابق أوصاه بالعبارة التالية: (عنداكم تفرطوا فالما ديالكوم ألفاكيك !).

‎وملاحظاتنا حول هذا التقرير/العرض الذي قدمه العامل الإقليمي هي كالتالي:

‎-أولا، إن المسؤول الإقليمي كان له سبق إصرار وترصد إذ استعمل منذ البداية لغة التهديد اختياره فقرة من خطاب الملك محمد السادس والذي وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 24 لتربعه على العرش وقام بإبراز سطر من الفقرة باللون الأحمر وهو:” لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء” في إشارة مبطنة إلى أن سكان فجيج يستعملون الماء بشكل فوضوي تنعدم فيه الحكامة.

‎على أي فإن هذا العرض كان مليئًا بالأخطاء والتناقضات، وكان هدفه الأول والأخير ليس التواصل مع السكان الذين تم اختيار بعض الحاضرين منهم بدقة ولمهمة محددة، بل كان هدفه الوحيد والأساس تبرير انضمام فجيج إلى الشركة الجهوية والتطبيل لها ضدا على إرادة السكان الرافضين لخوصصة مياه الواحة، ومعظم البيانات الهدرولوجية التي وردت في العرض لا تتعلق بمدينة فجيج، بدءا من التساقطات المطرية ووصولا إلى الحالة الهدرولوجية.

‎وفيما يتعلق بالإحصائيات التي ذكرها بشأن الاستهلاك الفردي، فإنها تحتوي على تناقضات كبيرة، بل غاب فيها المنطق والتحليل:

‎السؤال هو: على أي أساس تم احتساب الاستهلاك الفردي في الأحياء!؟ بالنسبة لأولئك الذين يعرفون شبكة فجيج، فإن الأحياء متصلة ومتابعة ببعضها البعض، ولا توجد عدادات عند مداخل الأحياء تناقض البيانات الدقيقة للاستهلاك حسب الأحياء التي ذكرت في العرض مع التأكيد بأن هناك سرقة للمياه وأن جميع سكان فجيج يستعملونها بشكل مفرط أو بشكل جزافي.

‎إذن، إذا تم ضبط الاستهلاك الفردي لكل حي وللفرد كما هو موضح في العرض، فعلى أي أساس تم ذلك!؟ ربما استند في حساباته على العدادات الفردية لكل مواطن في كل حي باستعمال البيانات الرقمية المتاحة في مصلحة الماء بالجماعة، وفي هذه الحالة، يقع العرض في تناقض آخر، وهو أن الاستهلاك الفردي للمواطنين يتم حسابه بدقة في كل حي وفي كل منزل، مما يتناقض أيضا مع تأكيده بوجود توصيلات عشوائية أي السرقة! كما تم إغفال الوضع القائم بفجيج وهو أن عدد الوحدات السكنية غير المأهولة في جميع الدوائر والقصور، والموصولة بشبكة المياه منذ عقود، يتم إحصاؤها وتضمينها في الاستهلاك الجزافي، حيث تصل نسبتها إلى 80 في المائة في بعض القصور، أكثر مما ذكره المسؤول الإقليمي أيضا في عرضه، والذي اعتمدته وسائل الإعلام الرسمية سعيا منه لإعطاء صورة قاتمة ومشينة على حراك الماء بفجيج، إن سكان الواحة يسقون الضيعات الزراعية، فاستخدام مصطلح “الضيعات الزراعية” هو أمر لا معنى له يهدف بالأساس إلى المبالغة والتهويل وجلب الانتباه، لأن المساحة المأهولة في فجيج تمثل جزءا صغيرا جدا من المساحة الإجمالية ولا تمثل كلها ضيعة صغيرة.

‎أما بالنسبة لمشكلة المتأخرات أو الباقي استخلاصه من فواتير استهلاك الماء التي أثارها المسؤول الإقليمي على اعتبار أن المواطنين لا يزالون مضربين عن الأداء منذ تاريخ تصويت المكتب المسير على تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، هذه المتأخرات تبقى على مسؤولية المجلس البلدي حيث توجد إجراءات إدارية وقانونية لتحصيل المتأخرات ومسؤولية المجلس تكمن في تنفيذ هذه الإجراءات… فمن العبث أن يدافع عن الانضمام إلى الشركة باستخدام المتأخرات أو الباقي استخلاصه أو الاستهلاك الجزافي كدليل ومبرر.

‎قد يقول المسؤول الإقليمي أو الذين استعملوا بياناته أنهم استندوا إلى دراسة أولية أجراها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب L onep , سنة 2006 متناسين العديد من الحقائق وهي: إن هذه الدراسة كانت أولية وهدفت هي الأخرى إلى تبرير ضرورة تدخل هذا المكتب في قطاع الماء بفجيج، ولم يعتمد فيها على بحث ميداني.

‎-ثانيا: لقد تم تجديد جزء كبير من الشبكة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن مما جعل جماعة فجيج تشكل استثناء على الصعيد الوطني لا تعاني من مشاكل في توفير مياه الشرب وعدم انقطاعها، خلافا لما تعاني منه حاليا حتى كبريات المدن التي فوضت قطاع مياهها للشركات.

‎سيبقى السؤال العريض المطروح عند ساكنة المدينة هو: لماذا كل هذا الاهتمام عند السلطة بمسألة انضمام جماعة فجيج إلى الشركة الجهوية في حين لا تولي أي اهتمام للحد من التدهور الذي تعرفه جميع القطاعات؟ ولماذا لا تحرص على تنمية تراعي خصوصيات هذه المنطقة الحدودية؟.

عن التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج