القضاء ينتصر للجمعية المغربية لحقوق الانسان ضد وزارة الداخلية

أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة، أن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش قضت بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية.

وكانت الجمعية قد جددت مكتبها في مارس 2023، لتواجه برفض قائد الملحقة الادارية الحي الشتوي التابعة لمنطقة كليز تسلم وثائق التجديد، كما ينص على ذلك القانون.

وذكرت الجمعية، في بلاغ، صادر اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، أنها طعنت لدى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية، الذي اعتبرت أنه “مشوب بالشطط والمخالف لأحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، خاصة أن الرفض تم بدون تعليل مكتوب سواء حين وضعه من طرف ممثلي المكتب أو حين وضعه مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم”.

واعتبرت الجمعية أن القرار القضائي “انتصار لقاعدة ومبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات كما هو منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وينسجم وروح ظهير الحريات العامة الصادر في نونبر 1958 في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات”.

وترى الجمعية أيضا أن “الحكم يظهر أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية التي تمارس حصارا ومنعا ممنهجا يرقى إلى مستوى الحظر التقني عليها، تمارس الشطط ولا تحترم القواعد القانونية المعمول بها ولا التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية”.

وأكدت على “ضرورة تنفيذ هذا الحكم بتمتيع فرع المنارة مراكش بحقه في وصل الإيداع القانون”، ودعت “الجهات الحكومية المحتفلة بتقلد بلادنا رئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى احترام وتنفيذ الحكم القضائي وعدم إنكار العدالة مرة اخرى كما هو الشأن في أحكام قضائية أخرى صادرة لفائدة الفرع حول نفس الموضوع خلال السنوات الماضية”.