موظفو الجماعات يتظاهرون في الرباط ويطالبون بالحوار (صور)

نظمت نقابات الجماعات الترابية صباح اليوم، الأربعاء 7 فبراير الجاري، وقفة حاشدة أمام مديرية الجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط، احتجاجا على “إغلاق وزارة الداخلية لأبواب الحوار واستئثارها بالعمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بشغيلة القطاع بشكل انفرادي”.

وحج موظفو الجماعات للوقفة الوطنية التي دعت إليها نقابات الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعد أن تم الإعلان سابقا على “توحيد الجهود بينها في إطار المعركة التي يخوضونها ضد الوزارة الوصية”.

ويخوض التنسيق النقابي الرباعي ابتداء من اليوم الأربعاء اضرابا وطنيا في مختلف الجماعات الترابية لمدة 48 ساعة، رغم التهديدات التي أطلقتها وزارة الداخلية بالاقتطاع من أجور المضربين والمضربات.

ومعلوم أن هذه النقابات كانت قد نظمت في وقت سابق مجموعة من الإضرابات، منذ أكثر من 3 أشهر، والتي وجّهت على اثرها الوزارة مراسلتين تحثُّ من خلالهما رؤساء الجمعات على الاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما قوبل برفض كبير من النقابات وصل إلى حد تنظيم اعتصامات ببعض الجماعات والتهديد برفع دعوى قضائية ضد الوزارة.

وتطالب النقابات، وفق بلاغ سابق بـ”زيادة عامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية، احترام الحريات النقابية، تسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب الموظفات والموظفين وأجراء التدبير المفوض، عاملات وعمال الانعاش والعمال العرضيين”.

وأعتبر البلاغ أن هذه الاحتجاجات تأتي بسبب “إصرار وزارة الداخلية على إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر لحق الاضراب المكفول دستوريا من خلال الفصل 29 من دستور 2011”.

ويوم 30 يناير الماضي أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه يرفض الجلوس للحوار مع النقابات “تحت ضغط الاحتجاج”، وقال: “نجلس أولا وإذا لم نتفاهم آنذاك نتوجه للإضراب، أو نطلب الحوار وإذا لم تتم الاستجابة آنذاك نلجأ للإضراب، ولا نقوم بالإضراب أولا”.

وتابع الوزير، “الحوار كان مفتوحا مع النقابات، وتم الاتفاق على مجموعة من الأشياء، وتوقف الحوار بسبب كورونا، ومع ذلك بقينا نشتغل على ما تم الاتفاق عليه، وكنا دائما ولازلنا مستعدين للحوار ولمناقشة جميع النقط”.

ورد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليمان القلعي، على تصريحات وزير الداخلية، بخصوص الحوار مع النقابات العاملة بالجماعات الترابية، معتبرا أنها “مجانبة للصواب ولم تكون موفقة”.

واعتبر القلعي، ضمن تصريح سابق لموقع “بديل”، أن تصريح وزير الداخلية أمام مجلس المستشارين “غير موفق ومجانب للصواب”، موضحا “قبل بداية الإضرابات تقدمنا بمجموعة من المراسلات؛ مراسلة من التنسيق النقابي الثلاثي، وأخرى من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (UMT)، بالإضافة إلى رسالة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وهذا منذ ماي 2023، أي قبل خوض أي اضراب”.

وقال القلعي، “لقد توقف الحوار الذي كانت تباشره وزارة الداخلية مع النقابات العاملة في القطاع منذ مارس 2023، ولم ينظم أي إضراب إلا بعد 3 أشهر من الانتظار، وكنا ننتظر دعوتنا للحوار كما كان يحدث سابقا لكن دون أية نتيجة”.

وأضاف المسؤول ضمن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، “خضنا أول إضراب بعد توقيف الحوار يوم 14 يونيو 2023 وكان مصحوبا بوقفات لأجهزة الجامعة والمكاتب الجهوية أمام مقرات الجهات من أجل تنبيه الوزارة إلى ضرورة استئناف الحوار، وقد نُظّم الاضراب تحت شعار ‘من أجل استئناف الحوار القطاعي’ “.

وزاد القعي، “هناك نقطة ايجابية يمكن تسجيلها من خلال تدخل الوزير، وهي تأكيده على أن أبواب الحوار مفتوحة”، موردا أن “التنسيق الرباعي للنقابات العاملة في القطاع، الذي اجتمع يوم 23 يناير الجاري، وجه رسالة لوزير الداخلية من أجل مطالبته باستئناف الحوار”.

وتساءل القيادي ضمن الاتحاد المغربي للشغل، “لماذا كل القطاعات التي عاشت على ايقاع الاحتجاج مؤخرا عرفت تنظيم حوارات، على شاكلة ما وقع في قطاع الصحة مؤخرا، ولم يتم الحديث هناك على أن الوزارة ترفض الحوار تحت الضغط؟ “.