أقصبي: غياب الارادة السياسية سبب استمرار الفساد في المغرب

اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو هيئة ترانسبيرنسي- المغرب عز الدين أقصبي أن وضعية المغرب في مؤشر إدراك الفساد تدهورة، وذلك بعد أن حافظ المغرب على معدل 38 للسنة الثانية على التوالي.

وقال اقصبي في ندوة لتقديم خلاصات التقرير، أمس الاربعاء 31 يناير المنصرم، أن هذا التدهور يعود إلى غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح.

وأكد الخبري أن المغرب لا يبذل جهدا كافيا في مجال الإصلاح، على الرغم من وجود العديد من القوانين التي يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب، مثل قانون الوصول إلى المعلومة.

وأشار الخبير إلى أن غياب الإرادة السياسية واضح من خلال عدم تطبيق العديد من القوانين الإصلاحية، وعدم وجود خطة واضحة لتحقيق التغيير المنشود.

وأوضح، أن تكلفة تراجع المغرب في هذا المؤشر تصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام حسب آخر تقديرات البنك الدولي، موضحا أن تكلفة استمرار هذا التراجع “باهظة” وأكبر من أن يتم حصرها في الجانب المالي فقط.

واعتبر أقصبي أن تنمية البلاد كلها مرهونة بتراجع معدل الفساد، حيث يرتبط الفساد بتعطيل العجلة الاقتصادية وتنمية البلاد، مضيفا أن هذا المؤشر تتم متابعته من طرف المستثمرين والهيئات الدولية لأخذ فكرة حول وضعية الفساد في البلاد.

وشدد أقصبي على أنه، ورغم وجود مشاريع واقتراحات ودراسات سنوية، إلا أن وضعية المغرب في محاربة الفساد “لا تتقدم بل تتراجع.

ونشرت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) أول أمس الثلاثاء 30 يناير المنصرم تقرير مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2023. وقد أظهر التقرير تراجع المغرب من الرتبة 94 إلى الرتبة 97 عالميا، حاصلا على معدل 100/38.

ويحتل المغرب الرتبة التاسعة عربيا، مسبوقا بكل من الأردن ثم الكويت ثم سلطنة عمان ثم البحرين ثم تونس، وفي مرتبة متواضعة أفريقيا.

المصدر: رأي اليوم + وكالات