مجلس المستشارين يباشر تنزيل مضامين الرسالة الملكية الداعية لتخليق الحياة البرلمانية

ثمن مجلس المستشارين مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية.

وبمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان وجه الملك محمد السادس، دعوة صريحة من أجل تجاوز الوضع الحالي للمؤسسة التشريعية، حين قال “ولعل من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

ودعا مكتب المجلس، وفق بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الاثنين 29 يناير الجاري، اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إلى الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها، بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه.

وأكد أعضاء مكتب المجلس، على الأهمية التي يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية، وعلى الغايات التي تخدمها، لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة، ولمواكبة المجلس من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمة، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.