وزير الداخلية “ينتقد” رؤساء الجماعات الترابية

انتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأداء العام للجماعات التربية في ما يتعلق بالتدبير المالي، بسبب الإشكالات التي تعاني منها في هذا الشأن.

وقال لفتيت، خلال مشاركته في الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 29 يناير الجاري، الجماعات المحلية تعاني “فالمداخيل متوقفة، ويجب أن نعترف أن العمل الذي يجب أن يتم بهذا الخصوص لا يتم، ولا يمكن أن نعتمد على الضريبة على القيمة المضافة وتحويلات القيمة المضافة وفقط، هذا غير ممكن”.

وأضاف الوزير، “اليوم كلنا نعرف أن الضريبة على السكن أو الضريبة على النظافة لا يتم تأديتهما من طرف الجميع، وهذا الشيء يعرفه الجميع، وهذه الضريبة يؤديها فقط 30 أو 40 في المائة”.

وزاد، “لا يمكن أن نطلب من جماعة القيام بالعمل الملزمة به والناس في المقابل لا يؤدون ما يجب، وفي نفس الوقت يطالبون الجماعة بالقيام بنوع من الخدمات في مستوى عالي، فالخدمات من مستوى عالي تطلب مصاريف”.

وتابع، “اليوم نحن نشتغل على تحسين طريقة توزيع الضريبة على القيمة الضافة، لكن ومهما كان التحسين فإنه لن يفي بالمتطلبات”.

والمطلوب من الجماعات التربية، حسب وزير الداخلية، هو العمل الجماعي من اجل اخراج اطار قانوني يسمح لها بالحصول على مداخيل كافية، ويجب على رؤساء الجماعات الترابية، في ما يخص النفقات، فيجب توجيهها للأساسيات، وهي المعروفة، النظافة والموظفين والماء والكهرباء.