ردود الفعل الدولية بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية

رحبت حكومة جنوب افريقيا، عقب الإعلان عن قرار محمة العدل، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، بـ”الإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل”، مؤكدة على ” كنا نود من المحكمة إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة”.

وأكدت صاحبة الدعوى القضائية ضد إسرائيل، أن “الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”، وتابعت “فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على القرار القضائي، اتهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”، وزعم أن قرارها يثبت أنها “لا تسعى إلى العدالة”.

ولم تصدر محكمة العدل الدولية أوامر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، كما كان يريد الكثير من رافضي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكنها ألزمت إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين.

وعلى الجانب الفلسطيني، رحب وزير الخارجية، رياض المالكي، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.

وبعد زوال اليوم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت، في حكمها الصادر اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.