اليماني: “الحمامة” و”القنديل” شركاء في ما يقع للمغاربة

اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار كلاهما شركاء في ما يقع للمغاربة، وما يعانونه بسبب غلاء المحروقات وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية.

وقال اليماني، “استفزني مؤخرا، السجال المفتوح حول ظاهرة محطات البنزين المتنقلة وتقاذف المسؤوليات في ذلك، بين المنتسبين لحزب رئيس الحكومة الحالي ورئيس الحكومة ما قبل السابق، مع اتفاقهم على أن التحرير العشوائي لسوق المحروقات، هو السبب في الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات ومنها البيع بالمتنقلات وأثر ذلك على الجودة والسعر وشروط السلامة وقانونية هذا النوع من التجارة”.

وأضاف القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح توصل به موقع “بديل”، “الذي لا يمكن نسيانه ولا خلط الاوراق بشأنه لدى عموم المغاربة، ان ‘الحمامة والقنديل’، شركاء في الحكومات السابقة وفي عهدهم انطلق المخطط الأخضر، وها نحن نتجرع الويلات، وفي عهدهم تحرر سوق المحروقات وتوقف تكرير البترول في المغرب، وها نحن نعيش المأساة، فالتاريخ يشهد على الجميع ولن يرحم أحدا”.

وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ‘سامير’، “إن كان المبدأ العام، يقول بإمكانية إلغاء القرار بقرار وبتغيير قانون بقانون أو مرسوم بمرسوم، فماذا يمنع حكومة اليوم، ومعها أغلبيتها الحكومية، باستعمال الصلاحيات الموكولة للسلطة التنفيذية أو للسلطة التشريعية، والمضي قدما وبدون تردد ولا فلكلور في البرلمان، من أجل إسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق ما يحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة ويقيهم من ويلات التضخم والأسعار الملتهبة في كل مكان”.

وتساءل اليماني، “ماذا يمنع حكومة الرأسماليين، من حسم مصير شركة سامير واسترجاعها لملكية الدولة والشعب المغربي واسترجاع الملايير العالقة في مديونية شركة سامير، التي تتعرض للتلاشي والموت البطيء؟ “.

وأكد اليماني أن “مثل هذه القرارات، هي القادرة وحدها على تبرئة رئيس الحكومة من تهمة الجمع بين المال والسياسة في المحروقات والاوكسجين والماء وربما مستقبلا في كل ضروريات حياة المغاربة”.