جماعات ترابية عاجزة عن أداء مستحقات الموظفين

أكد مصدر نقابي أن عددا من الجماعات الترابية بالمغرب أصبحت عاجزة عن أداء مستحقات الموظفين منذ سنوات طويلة، الأمر الذي كانت له تأثيرات سلبية على الكثير منهم، وفاقم من معاناتهم المادية خصوصا مع الزيادات الأخيرة في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية وغلاء المعيشة بشكل عام.

رشيد وهو أحد الموظفين الذين يعانون من هذا المشكل، قال، “لقد حصلت على الترقية سنة 2018، وبموجب ذلك استحققت زيادة حوالي 1000 درهم في أجرتي الشهرية، لكن ومنذ 6 سنوات لم اتوصل بأي شيء لحد الأن”.

وأضاف رشيد، في تصريح لموقع “بديل”، “سبق أن طرحت هذا الموضوع مع الرئيس الأسبق والحالي لعدة مرات، لكن دون أية نتيجة، ودائما كان الجواب هو أن الجماعة غير قادرة على تسديد هذه المبالغ المتراكمة حاليا”.

من جهته قال الفاعل النقابي ضمن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد السلام سلالة، “مشكلة عدم أداء مستحقات الموظفين في بعض الجماعات الترابية مطروح منذ سنوات، فهناك الكثير من الموظفين الذين تتم ترقيتهم، لا يتوصلون بمستحقاتهم المادية”.

وأضاف سلالة، ضمن تصريح لـ”بديل”، “نعلم أن بعض الموظفين يستحقون مبالغ متراكمة منذ 2014 و2017 و2018 وهناك من يستحق مبالغ وصلت لـ70 و80 و100 مليون سنتيم، ولم يتوصلوا بها، بمبرر أن الجماعات غير قادرة على أداء هذه المبالغ”.

وأفاد المسؤول النقابي في قطاع الجماعات الترابية، “لقد تم توجيه مراسلات بخصوص هذا الموضوع لوزارة الداخلية، وهذه الأخيرة ترسل مخصصات لدعم الموظفين، في بعض الأحيان، لكن الذي يحدث هو أن رؤساء الجماعات، يستلمون تلك المبالغ ويوجهونها لتغطية مصاريف أخرى، دون أن تتم تسوية مستحقات الموظفين”.

وزاد، “حين تحول الوزارة الأموال في اسم الموظفين يجد الرؤساء أنفسهم مضطرين لصرفها لهم، لكن في بعض الحالات يتم توجيه تلك المخصصات كدعم للجماعة، وبعد ذلك يعقد المجلس دورة ويحول تلك المبالغ لقضاء أشياء أخرى”.

واشتكى سلالة مما اسماه بـ”الاستهتار الذي يطبع طريقة تدبير بعض الرؤساء”، مؤكدا على أن وزارة الداخلية “يجب أن تضمن للموظفين حقوقهم وتعمل على وضع حد لهذا المشكل الذي عمر لسنوات”.