أفتاتي: مسؤولية أخنوش ثابتة في تبديد الموارد المائية

أمام الوضعية السلبية التي يعيشها المغرب على مستوى الأمن المائي، وفي ظل استنزاف القطاع الفلاحي لـ 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من الماء، واعتماد سياسيات زراعية مستنزفة لهذه الثروة، أكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن مسؤولية عزيز أخنوش ومن يقف خلفه ثابتة في تبديد الموارد المائية حسب كل المتتبعين وبدون نتيجة تذكر، توازي وتبرر تخريب المخزون الاستراتيجي المائي.

وأضاف أفتاتي في تصريح نقله موقع ” pjd.ma “، بمناسبة اعتراف وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس المستشارين بأن السياسات الفلاحة استنزفت ثروتنا المائية، (أضاف) معروف أنه منذ تكليفه في 2007 بقطاع الفلاحة واعتماد المخطط الأخضر ابتداء من 2008، تم بالموازاة مع ذلك تحصينه بالكامل من أي تدقيق قطاعي أو من المؤسسات المختصة كالمجلس الأعلى للحسابات على سبيل المثال.

واسترسل، وذلك رغم الإمكانيات المالية العمومية التي ضُخت في هذا المخطط (زهاء 60 مليار درهم) وحجم الاستثمارات الخاصة (نفس الحجم تقريبا) المقابلة لهذه الإمكانات المالية العمومية، والتي تم النفخ فيها كاستثمارات “خاصة” والغش فيها وأساسا الاستثمارات الكبيرة المزعومة كما يعرف المختصون.
وأوضح، “إذ بقدر كبر المشروع بقدر عدم مساهمته الفعلية باعتماد طرق التفافية كثيرة يعلمها الفلاحون، مما كان له الأثر السلبي، لا من حيث النجاعة المالية ولا من حيث النتائج المحصلة والعائد الحقيقي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب واللحوم والحليب والخضر والفواكه، وعدم مراعاة ظروفنا المناخية وشروط التربة إلى غير ذلك”.

وتابع أفتاتي ، الإشكال الكبير كان هو استنزاف الفرشات المائية من طرف الرأسمال الكبير الريعي في مجال الفلاحة، الذي كان ينشط في تصدير الماء حقيقة، باعتبار متطلبات بعض الأنشطة الفلاحية التصديرية للماء بشكل رهيب، ودون تحقيق مبتغى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي كما تكشف للجميع.

لذلك، يردف النائب البرلماني السابق، “الذي يفزع اليوم ليس تأكيد المؤكد، أي تبديد الماء من طرف الكمبرادور وفصيلته من كبار كارطيل الفلاحة، المفزع اليوم حقيقة كيف تم تمرير القطاع (تحت مسمى برنامج جديد/قديم وبناء طبقة متوسطة…) لأحد “أدواته=الوزير الجديد، الكاتب العام السابق” (وتدويره في نفس أجندة الكبار) وأحد الضالعين في تدبير جزء مهم من الفترة السابقة، وبالطبع لنفس الغرض، أي استمرار تحصين القطاع من أي تدقيق وتقويم”.

وأضاف أفتاتي، “المطلوب اليوم هو الضغط لكي يتحمل المجلس الأعلى مسؤولياته في المراقبة والتدقيق بخصوص مسار الفلاحة برمته للفترة 2007/2023، بما في ذلك ارتباط هذا المسار بتدبير الماء كثروة وطنية نادرة، وغير متجددة بشكل رهيب في السنوات الأخيرة وفي الآتي كذلك حسب المختصين، بحكم استشراف قلة التساقطات المطرية واستقرار معطى الجفاف”.

وتابع: “المطلوب اليوم أيضا توقيف التلاعب بمعطيات الفلاحة كما فعل الكمبرادور نفسه بمناسبة مروره في إحدى الجلسات الشهرية البرلمانية التي خُصصت للموضوع مع الأسف”.

المصدر: الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية