الصافي: حسم نقطة خلافية رئيسية هو الذي سينهي “ملف التعاقد”

أكدت عضوة التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، نزهة الصافي، أن “ملف التعاقد لم ينته بعد خلافا لما تم ترويجه بداية الأسبوع الجاري”، موضحة أنه “يجب حسم مسألة مصدر الأجر قبل الحديث عن أي إنهاء لهذا الملف”.

وخلال اخر جلسة حوار بين النقابات التعليمية الأربع واللجنة الوزارية الثلاثية للحوار، تم الاتفاق، حسب بلاغ صادر عن وزارة التعليم، على “سريان مقتضيات ‘النظام الأساسي’ على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع التنصيص على مصطلح ‘الموظفين’ بدلا من مصطلح ‘الموارد البشرية’ في جميع مواد النظام الأساسي”.

وبخصوص نفس اللقاء أفاد مصدر نقابي، في تصريح لموقع “بديل” أن الاجتماع أسفر على اتفاق جديد سيتم بموجبه “الطي النهائي لملف التعاقد وإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية”.

من جهتها قالت الأستاذة “المتعاقدة” نزهة الصافي، “الوزارة منذ 2019 وهي تقول ان التعاقد انتهى وتم ادامج هذه الفئة وحلحلة هذا الملف، لكن في الحقيقة كل تلك التصريحات ليست إلا لعب بالمصطلحات”.

وأضافت الصافي، في تصريح لموقع “بديل”، “لحد الأن لا يمكن الحديث على حل ملف التعاقد، لأن الوضعية الإدارية لم يتم تسويتها بعد، فالمطلوب هو الحصول على مناصب مالية مركزية تابعة للوظيفة العمومية، يتم إدراجها في قانون المالية، ويتم توظيف الجدد بناء على مناصب يتم الإعلان عنها في إطار قانون المالية، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها انهاء هذا الملف”.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت ان ما أطلق عليهم بـ”أطر الأكاديميات”، سيتلقون اجورهم مباشرة من الأكاديميات الجهوية للتعليم، ومن المخصصات المالية التي تمنح لها، وهي المسألة التي ترفضها هذه الفئة بشدة.

وتابعت العضوة السابقة في لجنة اعلام “تنسيقية المتعاقدين”، “في الفترة الأولى أطلق علينا تسمية الأساتذة المتعاقدين، وبعد ذلك سمينا بالأساتذة أطر الأكاديميات، ثم الأطر النظامية، وأخيرا سنسمى باطار اكاديمية متمتع بحقوق الوظيفة العمومية، وهذه التغييرات توضح طريقة تعامل الوزارة مع هذا الملف”.

وفي وقت سابق دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، المنخرطة في ما بات يعرف بـ”الحراك التعليمي”، إلى خوض إضراب وطني أيام 19- 20- 21- 22 دجنبر الجاري، مع “أشكال نضالية يوم الخميس 21 دجنبر”.