“جبهة سامير”: لا نراهن على مجلس المنافسة لوقف تفاهمات المحروقات

اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” أن “الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات، أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى.

وأكدت الجبهة، في بيان، أن “بلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع وتحاشى الفحص عن الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016”.

وفي وقت سابق، أقر مجلس المنافسة فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقّع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

وترى الجبهة أن المجلس “لم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة (أقل من 3٪ من رقم المعاملات لسنة واحدة!)”.

وشددت الجبهة، على رفضها لغرامة التسوية التي اعتبرتها “سخيفة”، وطالبت من البرلمان أن يلعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية.

وشددت الجبهة على أنه “رغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، كان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، بحيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، وكانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق”.

ودعت “جبهة انقاد سامير” الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح “خطأها السياسي” بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام.

وذكرت الجبهة أن “واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير (11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و 11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا). وهو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق”.

ونبهت الجبهة إلى ضرورة ضرورة عدم تكرار “أخطاء تحرير المحروقات” في التحرير المرتقب لأسعار الغاز، مؤكدة أن “تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر، إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015، وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها”.