” مولات البيض” تغادر السجن و”بديل” يكشف عن مفاجأة

كشف دفاع المُفرج عنها بعد اتهامها بسرقة 16 بيضة كون أجرة موكلته الشهرية لا تتعدى 1800 درهم، معربا عن سخطه على هذا الراتب الهزيل الذي لا يصل لمجرد الحد الأدنى للاجور. وأكد الغزواني دفاع المعنية، مغادرتها للسجن بعد زوال يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، وقال لموقع “بديل”: تقدمنا بطلب السراح المؤقت واستجابت لنا الغرفة الجنائية.

وحين سأله الموقع: ألم تعترض النيابة العامة على الطلب، أجاب الدفاع: النيابة العامة ردت بالقول “إسناد النظر”.

وفي عرف المحاكم وفقا لتصريحات سابقة لمحامين لفائدة موقع “بديل” أن النيابة العامة حين ترد بعبارة إسناد النظر، فقضاء الموضوع أو قضاء الحكم يجنح للتساهل آنذاك بدل التشدد.

يشار إلى أن اعتقال المعنية لم يرد في إطار الشكاية المباشرة بل شكاية عادية، وفي الأولى لزوما سقوط الدعوى العمومية، وفقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، إذا سُحبت الشكاية المباشرة، بخلاف الشكاية العادية يبقى حق النيابة العامة ثابتا في مواصلة الدعوى ولو تنازل المشتكي، فهل تضررت صورة النيابة العامة، صاحبة سلطة الملاءمة، من هذا الاعتقال، ما دعاها للقول بإسناد النظر.

وقال المحامي الغزواني إن موكلته في المحضر اعترفت بسرقتها ل16 بيضة لا غير مؤكدا أن موكلته لم يسبق لها بتاتا أن سرقت أي بيضة قبل ذلك بخلاف ما روجه البرلماني المشتكي إعلاميا بكونها سرقت أزيد من عشرة آلاف بيضة وبأنها اعترفت بذلك.

دفاع المتهمة كذب البرلماني أيضا حين ادعى الأخير أن المتهمة تحصل كل شهر على ستين بيضة. موضحا أن غاية المشتكي كانت هي التخلص من موكلته بعد عملها لمدة 11 سنة، فلجأ لهذا التصعيد ضدها.

وقال الغزواني لن نسمح في حقوق هذه المواطنة الفقيرة وسنحاول حل المشكل وديا وإذا رفض تعويضها سنلجأ الى غرفة الشغل بالمحكمة المدنية.

وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا بعد تورط برلماني في اعتقال عاملة بسبب 16 بيضة، قبل أن يتنازل عن شكايته بعد تضرر صورة الحزب أمام الرأي العام نتيجة ضغط شعبي واسع مورس عليه.