العادلي: هناك محاولات لتشتيت الحراك التعليمي
اعتبر عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، عادل العادلي، ان هناك “محاولة للإيقاع بالحراك التعليمي في شرك التفرقة والتشرذم (..) عن طريق تقديم الملفات الفئوية وتدارس كلفتها المادية وتشييط البقشيش للزيادة العامة في أجور نساء ورجال التعليم”.
وانتقد العادلي الحوار الذي تجريه النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، مع اللجنة الوزارية الثلاثية للحوار، معتبرا أن الحكومة والنقابات” يلعبون بالنار وبمستقبل ازيد من سبعة ملايين تلميذ وتلميذة من أبناء الشعب عن طريق تمطيط الوقت في حوارات مرطونية دون الوصول إلى حلول”.
وطالب عضو لجنة الاعلام الوطنية للتنسيقية، في تصريح لموقع “بديل”، الحكومة المغربية بـ”العمل بمسؤولية مع مطالب الشغيلة التعليمية المناضلة في الميدان”، عوض “النقابات التي تخلت على دورها في الدفاع عنها”، وفق تعبيره دائما.
وذكر العادلي، أن “التنسيقية الموحدة تطالب بزيادة عامة في الأجور بقيمة 5000 درهم، وسحب النظام الأساسي الحالي وإقرار نظام اساسي عادل ومحفز لعموم الشغيلة التعليمية”.
كما أكد الوجه البارز ضمن التنسيقية على ضرورة “إسقاط نظام التعاقد”، معتبرا انه “يكرس الهشاشة في قطاع التعليم”.
وتابع العادلي، “نحن نؤكد -كتنسيقية- استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة باستعادة كرامة نساء ورجال التعليم والإستجابة لكافة المطالب المشتركة أولا ثم الفئوية ثانيا”.
وتجدر الإشارة إلى ان التنسيقية، أعلنت في بلاغ، خوض اضراب وطني لمدة أربعة أيام، من الأربعاء إلى السبت، مع تنظيم وقفات ومسيرات يوم الخميس 14 دجنبر.
ومعلوم أن اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بالحوار مع النقابات التعليمية، كثفت خلال الأسبوع الجاري من لقاءاتها، قصد البحث عن سبل لتجاوز الأزمة الحالية التي ترخي بضلالها على قطاع التعليم منذ اكثر من شهرين.
التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس واطر الدعم بالمغرب وعي جديد للشغيلة التعليمية بالمرحلة التي يعيشها القطاع بالمغرب و استدراك بالمنهج السليم لأخطاء تراكمت لإنتاج هذا الفشل.
التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس واطر الدعم بالمغرب صوت الوحدة الرافض لسياسات الإجهاز على الوظيفة والمدرسة العمومية.